محكمة الحسيمة تؤجل حسم مصير نشطاء ريفيين

أرجأت محكمة الاستئناف بالحسيمة، الإثنين، النظر بالاستئناف في قضية ثلاثة نشطاء ريفيين يتابعهم القضاء بثهم ثقيلة، على خلفية المشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها عدد من البلدات التابعة لإقليم الحسيمة على الأحكام الصادرة في حق المعتقلين القابعين في سجن "عكاشة"، إلى غاية 22 أكتوبر المقبل.
ووفقاً لما نقله عبد المجيد أزرياح، محامي المعتقلين، في تصريح لجريدة هسبريس، فإنَّ "المحكمة قررت تأجيل النظر في ملفات المعتقلين، البالغ عددهم ثلاثة، وهم هشام الموساوي، وعزيز الإدريسي، والحسين الغلبزوري، وكانوا قد شاركوا في مسيرة احتجاجية في عدد من البلدات التابعة إقليميا للحسيمة يوم 27 يونيو الماضي، رفضاً للأحكام الذي أصدرتها محكمة الدار البيضاء في حق الزفزافي ورفاقه"، مشيرا إلى أنها "قرَّرت إرجاء البت في الاستئناف المقدم من لدن هيئة الدفاع والنيابة العامة".
ويتابعُ هشام الموساوي (الذي أدانه القضاء بسنتين نافذتين وغرامة 5000 درهم) من أجل "التحريض على ارتكاب جنايات وجنح عن طريق تدوينات بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، وإهانة رجال القوات المساعدة والتحريض على العصيان المسلح، وتحقير مقرر قضائي، والمشاركة في تظاهرة نتجت عنها أعمال شغب، وتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة والخاصة، والتظاهر في الطريق العمومية من دون ترخيص، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، والمشاركة في ذلك".
أما الحسين الغلبزوري، المنحدر من جماعة امرابطن التابعة ترابيا لإقليم الحسيمة، فتتابعهُ محكمة الحسيمة بتهم "إهانة رجال القوات المساعدة والتحريض ضد الوحدة الترابية وإهانة منظمة قانونية والمشاركة في مظاهرة بدون ترخيص".
وتتابعُ المحكمة أيضاً الناشط الريفي عزيز الإدريسي المدان ب30 شهراً وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، على خلفية التهم الموجهة إليه، وهي "التحريض على ارتكاب أفعال جنائية وجنحية منها ارتكاب جنايات وجنح، مع حالة العود، والتجمهر المسلح، والدعوة إلى المشاركة في مسيرة غير مرخصة".
وأضاف المحامي المصرح لهسبريس أن اعتقال المعنيين "جرى على خلفية الحملة الأمنية التي شنتها العناصر الأمنية على العديد من المواطنين، بعد الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة، امزورن، ايت يوسف وعلي، ضد الأحكام التي أصدرتها جنايات الدار البيضاء في حق نشطاء حراك الريف".
وفي السياق سجل عبد الله الغلبزوري، الناشط الحقوقي في إمزورن، أنَّ "غالبية المعتقلين لازالوا قابعين في السجون إلى الآن حتى بعد العفو الملكي الأخير"؛ وزاد: "العفو كان قد خلق أملا في إمكانية طي الملف، وفتح صفحة جديدة مع المنطقة، إلا أن الأحكام القاسية في حق قاصرين والمحاكمات المستمرة إلى اليوم قد بددت كل ذلك الأمل".
وأضاف الناشط الحقوقي في تصريح لجريدة هسبريس أن "العفو الملكي دون مصالحة حقيقية مع المنطقة لم يعد مجديا، لأن مشكلة سكان المنطقة مع العقلية الاحتقارية للسلطة في حق المواطن، وهذا أمر لم يتغير حتى بعد كل التدخلات الحكومية، بل حتى بعد العفو الملكي"، وفق تعبيره.
ويلفت الغلبزوري إلى معاناة أهالي المعتقلين، موردا: "هم ملزمون بالسفر في تضاريس وعرة نحو سجون مختلفة من سجون المملكة، ما يخلق إحساسا بوجود عقاب جماعي للمعتقلين وأهاليهم؛ ناهيك عن الصعوبات المادية التي تعيشها العائلات نتيجة غياب المعيل".