الكلاب الضالة تغزو شوارع وأحياء مدينة طنجة والجهات المختصة تتفرج

قد لا نتوفر عن كل الإحصاءات السنوية التي تعرض لها الأشخاص للأذى بالعض أو التخويف والخدش من قبل كلاب الشوارع الضالة بعاصمة البوغاز طنجة ، و قد لا نتوفر عن الرقم الحقيقي لمجموع الكلاب الضالة المتشردة بلا منازع، لكن في نفس الوقت نقول أن كثرتها باتت نباحا مقلقا بالمدينة وفي شوارعها العامة والرئيسية.فقد تم احتلال شوارع عروس الشمال بتمامها من قبل كلاب متشردة أصابتها حتى هي أزمة ضيق حياة زمن كورونا.
قد تكون معادلة الإنصاف حققت وحدتها وبدون تمييز بين الأحياء الراقية (بتجاوز دلالة المصطلح)، والأحياء الهامشية حين باتت وأصبحت مجموعة من كلاب الشوارع (الضالة) تتحرك عبر مجموعات كبيرة وبكل حرية وأريحية، و بلا خوف، وهي تحدث الفزع بين الناس والمارة والأطفال.
مشاكل طنجة الكبرى كثيرة ومتعددة، وبلا حصر ولا تحديد، وقد نستصغر حجم مشكلة انتشار الكلاب الضالة في الآونة الأخيرة بالمدينة، مادمنا قد ألفنا رؤيتها بالتعود والمساكنة.
لكن ما شوهد ويحكى من عدة مناطق متنوعة، فقد أصبحت تلك الكلاب المتشردة مصدر خطر يهدد السلامة الصحية والجسدية للساكنة، ويفقد المارة الأمان، وقد تكون كذلك سببا ناقلا للأمراض (داء الكلب/السعار) وغيرها.
حماية الصحة وتأمين السلامة الجسدية للساكنة شأن يتعلق بمجلس الجماعة والسلطات الترابية العمومية، ومدى عزمهم على القضاء (الرحيم )على جحافل الكلاب المتسكعة ليل نهار بعموم تراب المدينة.
القضاء على الكلاب الضالة لن يتم بما سبق من ممارسات تقليدية ( استعمال الذخيرة الحية)،بل نطالب بالتدبير الاحترافي (القانوني) واعتماد قرار العناية الرحيمة (تأمين مأوى / التكفل...).
الآن، كل الأعداد المتزايدة للكلاب الضالة باتت رقما مقلقا حسب تصريحات الساكنة بكل من ساحة الأمم / شارع محمد السادس "الكورنيش" / السواني/ بال فلوري/ إيبيريا/ ، بحيث أضحى القضاء على هذه الكلاب ومحاربتها أمرا لا مفر منه، بل بات ملزما التحرك السريع لفرق مكافحة الكلاب الضالة و حفظ السلامة الصحية.
لن نتزايد تفهما عن الخطر الذي تشكله تلك الكلاب على الصحة والسلامة العامة للساكنة، ولن نقدر أن نترافع عن جمالية طنجة كمدينة تاريخية و أصيلة، والمدينة محتلة ليل نهار من قبل مجموعات متحركة من الكلاب الضالة المتشردة بشكل مزعج وغير مريح لعيون المشاهدين.
لن نطالب بتدخل (الذخيرة الحية) ولا بتدبير أساليب القتل العشوائية (التسميم)، بل نطالب بتطبيق الاتفاقية الإطار لمعالجة ظاهرة الكلاب، نطالب بتفعيل الضوابط العلمية والتي تروم إلى احترام معايير الرفق بالحيوانات، والحماية القانونية.
لذا من المفترض أن يتحمل مجلس جماعة طنجة في شخص عمدته "البّامي" مسؤوليته الرعائية لحفظ الصحة العامة للساكنة، وتحقيق السلامة والأمن الجسدي، ويجب على جمعيات المجتمع المدني تفعيل أدوارها في المساعدة والمساهمة في الحد من تدفق الكلاب المتشردة على الشوارع وخلق فروع كفالة للرفق بالحيوانات والرعاية عبر شراكات مع الجماعة تضمن الدعم لها.
فالأمر بات يلزم نهج سياسة تصحيحية تروم إلى (تعقيم الحيوانات ) للتقليل من سيولة الولادات، وقد أبانت هاته الإجراءات في دول متقدمة نتائج بينة من الناحية البيئية والصحية وحتى من جانب الرفق بالحيوان، وتجنب الرمي بالرصاص أو التسميم.