فضيحة عقارية تُطيح بعامل إقليم و 6 رجال سلطة

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
وكانت مدينة تمارة؛ عاشت خلال الأيام الماضية فصول فضيحة مدوية جديدة، تتعلق ب"جرائم تعمير"، فجر تفاصيلها الكاملة أحد نواب رئيس الجماعة، الذي أكد أن منعشا عقاريا "نافذا" عمد إلى بناء مجموعة من العمارات السكنية المكونة من 4 طوابق، دون الحصول على التراخيص الضرورية.
هذا الحادث الذي أثار جدلا واسعا بمدينة تمارة، استنفر كل المصالح المختصة، وعلى رأسها عامل الإقليم، الذي أصدر وفق مصادر مطلعة، تعليماته من أجل وقف أشغال هذا المشروع السكني الذي شارف على نهايته.
غير أن فعاليات جمعوية بتمارة، طالبت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بضرورة فتح تحقيق عاجل في الموضوع، مع ترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه في هذا الخرق السافر لقانون التعمير، خاصة أن الأمر يتعلق ب"أرواح مواطنين"، يفترض في السلطات المختصة أن تراقب وتقف عن كثب على مدى احترام هذا المنعش العقاري لدفتر التحملات وكذا المعايير المعمول بها في قطاع التعمير من بداية ورش البناء إلى نهايته.
واهتزت مدينة تمارة خلال الأيام الماضية على وقع فضيحة مدوية جديدة، تتعلق ب"جرائم تعمير"، فجر تفاصيلها الكاملة أحد نواب رئيس الجماعة، الذي أكد أن منعشا عقاريا "نافذا" عمد إلى بناء مجموعة من العمارات السكنية المكونة من 4 طوابق، دون الحصول على التراخيص الضرورية.
هذا الحادث الذي أثار جدلا واسعا بمدينة تمارة، استنفر كل المصالح المختصة، وعلى رأسها عامل الإقليم، الذي أصدر وفق مصادر مطلعة، تعليماته من أجل وقف أشغال هذا المشروع السكني الذي شارف على نهايته، غير أن فعاليات جمعوية بتمارة، طالبت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بضرورة فتح تحقيق عاجل في الموضوع، مع ترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه في هذا الخرق السافر لقانون التعمير، خاصة أن الأمر يتعلق ب"أرواح مواطنين"، يفترض في السلطات المختصة أن تراقب وتقف عن كثب على مدى احترام هذا المنعش العقاري لدفتر التحملات وكذا المعايير المعمول بها في قطاع التعمير من بداية ورش البناء إلى نهايته.