تباينت الشهادات حول ما أثير في الأيام الأخيرة بشأن أوامر مفترضة من أعوان السلطة المحلية في عدة مدن مغربية، منها الدارالبيضاء، الرباط، سلا، الجديدة وآسفي، لأصحاب المحلات التجارية بإغلاق محلاتهم قبل الخامسة مساء اليوم الخميس، تحسبا لاحتجاجات حركة "جيل زد" الجديدة. ورغم هذا، خرجت ولاية الدارالبيضاء بنفي قاطع، مؤكدة أن لا قرار رسمي صدر يقضي بالإغلاق المبكر للمحال أو بإخلاء المكاتب، مشددة على أن كل المؤسسات التعليمية والمحلات التجارية تعمل وفق جدولها المعتاد دون أي تعطيل. وجاء في بلاغ رسمي للولاية أن الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي "غير دقيقة وتهدف إلى إثارة القلق بين المواطنين"، وأنها لا تستند إلى أي سند قانوني أو إداري، في محاولة لتوضيح الصورة وطمأنة العموم. لكن على أرض الواقع، شهدت بعض المدن تحركا ميدانيا ، حيث أفاد شهود عيان بأن تعليمات شفهية صدرت لبعض المحلات والمكاتب قبل ساعات من انطلاق احتجاجات اليوم السادس، ما خلق حالة من الارتباك بين التجار والموظفين حول مدى إلزامية هذه التوجيهات. وأوضح بعض التجار أن هذه التعليمات جاءت كإجراء احترازي، استجاب لها البعض خشية أي تبعات، فيما تجاهلها آخرون، معتبرين أنها لا تحمل صفة رسمية. هذا المشهد يعكس التحديات التي تواجهها السلطات المحلية في التوفيق بين ضمان النظام العام وحق المواطنين في التعبير عن مطالبهم، وفي الوقت نفسه يبرز الدور الكبير الذي تلعبه الشائعات والأخبار غير الدقيقة في خلق جو من القلق وعدم اليقين، خصوصا في ظل التحركات الاحتجاجية التي تعرفها البلاد بين الحين والآخر.