رحلة متأخرة تنتهي بتعويض غير متوقع .. الONCF تدفع 10 آلاف درهم لمواطنة

أصدرت المحكمة التجارية بمراكش حكما قضائيا يلزم المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) بأداء تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لفائدة محامية مغربية، بعد أن تسبب تأخر قطارها المتجه من مراكش إلى الرباط لمدة تجاوزت الساعة في إلحاق أضرار مادية ومعنوية بها.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها المشتكية، وهي محامية بهيئة الرباط، أكدت فيها أن التأخر المفاجئ للقطار حال دون تمكنها من أداء مهام مهنية مهمة بالعاصمة، تتعلق بعقد قران إحدى موكلاتها.
وقد دعمت المحامية دعواها بنسخة من تذكرة السفر الأصلية، إضافة إلى شهادة رسمية صادرة عن المكتب الوطني للسكك الحديدية تثبت أن القطار وصل متأخرا ساعة وربعا عن موعده.
و في المقابل، دفع ممثلو المكتب الوطني للسكك الحديدية بأن سبب التأخر يعود إلى حادث فجائي وصفوه بأنه خارج عن إرادة المؤسسة، مشيرين إلى أن مثل هذه الحوادث لا يمكن التنبؤ بها أو تفاديها.
غير أن المحكمة لم تقتنع بهذا التبرير، معتبرة أن أعمال الصيانة أو الأعطال التقنية ليست حوادث استثنائية، بل تدخل ضمن نطاق المسؤولية المهنية المتوقعة للمكتب.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التزام المكتب الوطني للسكك الحديدية ليس مجرد التزام ببذل عناية، بل هو التزام بتحقيق نتيجة، تتمثل في إيصال الركاب إلى وجهاتهم في الوقت المعلن عنه سلفا.
وبناء على ذلك، فإن أي تأخير غير مبرر قانونيا يعد إخلالا بالعقد المبرم بين المؤسسة والزبون.
وأضافت المحكمة أن التأخير ألحق بالمشتكية ضررا معنويا جسيما، تمثل في التوتر والإرهاق والقلق الناتج عن الانتظار الطويل، فضلا عن تعطل مصالحها المهنية، وهو ما استوجب منحها تعويضا ماليا بقيمة 10 آلاف درهم.
ويعد هذا الحكم من السوابق القضائية البارزة في مجال حماية حقوق المسافرين بالمغرب، إذ يؤكد على ضرورة احترام المؤسسات العمومية والخاصة لالتزاماتها التعاقدية تجاه المواطنين، خصوصا في ما يتعلق بجودة الخدمات واحترام المواعيد.