أنباء عن زلزال سياسي عنيف ينتظر المغرب بعد فاجعة الصويرة

علم “المغرب 24” من مصادر مطلعة ، أنه بعد فاجعة الصويرة التي أودت بحياة 15 امرأة وجرح أخريات بإصابات متفاوتة الخطورة ، وبعد انتقادات وتحذيرات سابقة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، طالت الطبقة السياسية والأحزاب والإدارة، والتي حمّلها جلالته الجزء الأوفر من مسؤولية تردي الأوضاع وفشل مجموعة من المشاريع في المملكة ، سيعود جلالة الملك مجددًا بزلزال سياسي سيكون أعنف من الأول.
المصادر ذاتها أكدت أن الزلزال السياسي الجديد ، من المرتقب أن يعرف إعمال الفصل 51 من الدستور في حل البرلمان، أو الفصل 59 الذي ينص على إعمال حالة الاستثناء ويبقى احتمال إعمال حالة الاستثناء الاحتمال الأقرب ، على اعتبار أن الوضعية الاقتصادية لا تحتمل إعادة الانتخابات.
وعن إمكانية حل البرلمان أوضحت مصادرنا ، إن عمل هذا الفصل على تحديد كيف تعمل المؤسسات إبان إعلان حالة الاستثناء، فهي لا تؤدي إلى حل البرلمان بمعنى أنه في حالة الاستثناء يبقى العمل بموجب القانون، الذي يكون شرطًا لعملها لكون هناك تداخل بين حالة الاستثناء والقانون، إذ تستمد شرعيتها منه لتعطي نفسها الحق في تعليقه لمواجهة واقع يحاول تجاوز القانون، وتنص الفقرة الثانية من الفصل 59 بكونه لا يحل البرلمان في أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية، وتبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة، تُرفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.
ويخول إعمال حالة الاستثناء لجلالة الملك إقالة رئيس الحكومة، وتعليق العمل بالفصل 47 الذي يكون في الظروف العادية، لتمكين رئيس الدولة من كل الصلاحيات من أجل إعادة الأمور لنصابها، وفقًا لما جاء في الفصل 42 باعتبار جلالة الملك رئيسًا للدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة، حسب مصادرنا.
ويعطي الفصل 59 من الدستور المغربي لجلالة الملك صلاحيات واسعة من أجل مواجهة الأوضاع الاستثنائية، في حالات على سبيل الذكر لا الحصر والمتمثلة فيما إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، كما يخول لجلالة الملك إمكانية إعلان حالة الاستثناء، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة.