نزهة الصقلي تتعهد في حوار مع المغربية بتشغيل المزيد من المكفوفين

نزهة الصقلي: مشروع قانون يناهض العنف ضد النساء نهاية 2009

أكدت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن الوزارة، في الأسبوع الجاري، أن الوزارة بصدد وضع مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء أمام الأمانة العامة للحكومة، وهو مشروع جاهز.نزهة الصقلي (أرشيف)
أما في ما يتعلق بمشروع تعزيز حقوق الأشخاص المعاقين فأوضحت أن الوزارة وضعته في فبراير من هذه السنة أمام الأمانة العامة للحكومة، وقامت هذه الأخيرة ببعث هذا المشروع إلى جميع الوزارات المعنية بمحتوى هذا النص، وأن الأمانة العامة على أبواب وضع هذا المشروع أمام أنظار المجلس الحكومي المقبل. وقالت إنه جرى توظيف حوالي 157 شخصا مكفوفا في مختلف الوزارات، وهذا بفضل مجهودات وزارة الأسرة والتضامن وبفضل تجاوب الوزير الأول الذي بعث بدورية إلى مختلف الوزارات، بفعل استجابة مجموعة من الوزارات لدورية الوزير.
أين وصل مشروع القانون الخاص بالعنف ضد النساء؟
في ما يتعلق بحصيلة وزارة الأسرة والتضامن في الجانب الخاص بالعنف بالنساء، هناك عدد كبير من الأعمال التي انطلقنا فيها من البحث الوطني حول العنف ضد النساء، وكذلك الاستمرارية التي تتطلب تطوير برنامج تمكين، الذي يعتبر برنامجا متعدد القطاعات ويضم 13 قطاعا حكوميا ووكالة تنمية الأمم المتحدة، ونحن الآن بصدد تقديم تشخيصات حول عرض الخدمات لمحاربة العنف في ست جهات مستهدفة في إطار برنامج تمكين، وعلى هامش هذا البرنامج بالضبط هناك مشروع قانون متعلق بحماية النساء من العنف الزوجي، الذي قطع أشواطا متعددة.
ونحن في هذا الأسبوع بصدد وضع المشروع أمام الأمانة العامة للحكومة وهو مشروع جاهز.
وماذا عن مسودة مشروع تعزيز حقوق الأشخاص المعاقين؟
هناك مشروع قانون وضعته الوزارة في فبراير من هذه السنة أمام الأمانة العامة للحكومة، وقامت هذه الأخيرة ببعث هذا المشروع إلى جميع الوزارات المعنية بمحتوى هذا النص، نظرا لكون حقوق الأشخاص المعاقين متعلقة بعدة قطاعات حكومية، وليس قطاعا حكوميا واحدا، والآن الحمد لله انتهينا من مسلسل التفاوضات، إذ أن عددا من الوزارات المعنية بعثت بجوابها إلى الأمانة العامة للحكومة، وبدورنا أجبنا عن الملاحظات، والآن الأمانة العامة على أبواب وضع هذا المشروع أمام أنظار المجلس الحكومي المقبل.
ماهي المناصب التي وفرتها الوزارة للأشخاص المعاقين؟
الحمد لله ملف تشغيل الأشخاص المعاقين يعرف تحركا، خاصة من خلال أمرين، أذكر منه أولا أنه قمنا بتقييم مدى تفعيل المنصب المتعلق بتوفير 7 في المائة من المناصب الوظيفية العمومية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وقمنا بتحريك ملف تشغيل الأشخاص المكفوفين، وبالأخص توظيفهم، وهذا الملف كان عالقا منذ سنوات طويلة، خاصة أن آخر منصب حصلوا عليه من الوظائف كانت سنة 2000، من خلال 40 منصب في الوظيفة العمومية، وحاليا وظف حوالي 157 شخصا مكفوفا في مختلف الوزارات، وهذا بفضل مجهودات وزارة الأسرة والتضامن، وبفضل تجاوب الوزير الأول، الذي بعث بدورية على مختلف الوزارات، بفعل استجابة مجموعة من الوزارات لدورية الوزير.
ونحن ندبر ملف 50 مكفوفا الذين سيجري استقطابهم للحصول على منحة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمدة سنتين ونصف من أجل تلقي تكوين خاص بالأئمة مع حفظ القرآن الكريم، وبالنسبة إلى النساء سيتلقين تكوينا مدته سنة ونصف من أجل أن يصبحن مرشدات في المساجد، وتبلغ قيمة المنحة 2000 درهم للمستفيد الواحد.
ماهي حصيلة عملكم في ميدان الطفولة؟
بالنسبة إلى ميدان الطفولة هناك عدد كبير من المشاريع قمنا بتقييم 20 سنة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ونقوم حاليا بمراجعة خطة العمل الوطنية للطفولة 2006 -2015 من أجل أنها تدمج معايير قابلة لمراقبة دورية، إضافة إلى ذلك يمكن أن نتكلم عن مشروع قانون متعلق بمنع تشغيل الفتيات أقل من 15 سنة كخادمات بيوت وبالموازاة مع هذا المشروع الذي هو أمام الأمانة العامة للحكومة منذ أبريل 2009، هناك مجموعة من الأعمال التعبوية على صعيد عدة جهات، إما هي جهات مزودة للخادمات مثل ما قمنا به في مدينة شيشاوة أو كمدينة الدارالبيضاء، التي للأسف تستقبل هؤلاء الطفلات كخادمات من أجل تعبئة كل المتدخلين من خلال برنامج لانتقائية مختلف المتدخلين في خدمة منع ظاهرة تشغيل الأطفال وإلى جانب خلق وحدات جديدة لحماية الطفولة بعضها جرى فتحها والبعض الآخر في طور الانطلاق، إضافة إلى إعادة هيكلة وحدة الإسعاف المتنقلة لمحاربة ظاهرة الشوارع.
سهرنا على تنظيم دورات تكوينية عديدة متعلقة بظاهرة محاربة أطفال الشوارع وتشغيل الأطفال، استفاد منها الأطر المكلفون بهذا المجال.
ومتى سيعرف مشروع قانون محاربة التسول النور؟
بالنسبة إلى ظاهرة التسول قمنا بمحاربته بمحاولة إدماج جهات أو أقاليم جديدة، إضافة إلى الدارالبيضاء والرباط وفاس، هناك مدينة صفرو، وفي هذا الإطار وقعنا مجموعة من الاتفاقيات في هذا الميدان، فالمبلغ الإجمالي 4.16 مليون الدرهم، الذي كان مخصصا لهذا البرنامج، ونقوم بتقييم مدى تفعيل هذا البرنامج ونتائجه سواء على صعيد البيضاء أو الرباط أو فاس، ما يجب هو الاتصال والتحيسس ضد ظاهرة التسول، ونحن الآن هيأنا حملة وطنية للتحسيس ضد ظاهرة التسول الاحترافي ستنطلق في الشهر الأول من السنة المقبلة، وهناك أيضا مشروع قانون محاربة التسول الاحترافي وسيعرض على الأمانة العامة للحكومة في الثلاثة الأشهر الأولى من سنة 2010.
هل أنتم راضون عن حصيلة هذه السنة؟
نحن راضون مائة في المائة بالنسبة إلى الإمكانيات المخولة لنا، والظروف التي نشتغل فيها، تجعلنا نكون مسرورين جدا للنتائج المحصل عليها، بالنظر لما يجب القيام به أمامنا طريق طويل، وأقول لسنا المتدخلين الوحيدين في ميادين الرعاية بهذه الفئات الاجتماعية، بل بفضل السياسة الحالمة لجلالة الملك محمد السادس، والمجهودات التي يتم القيام بها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والورش الملكي الكبير، وبفضل مجموعة من المجهودات القطاعية، وهذه الملفات التي نشتغل عليها عرفت تقدما مرموقا خلال سنة 2009، ومازالت مقبلة على نجاحات أخرى في سنة 2010.