مسيرة ضد العنصرية في قنصلية إسبانيا بالناظور

من المنتظر أن تنظم "جمعية أنوال الثقافية"، بالناظور، غدا الخميس، مسيرة شعبية، احتجاجا على ما وصفته ب"الممارسات العنصرية ضد المواطنين المغاربة، من طرف رباعي عنصري إسباني في القنصلية الإسبانية، بالناظور".
وعن الأسباب، التي دعت إلى تنظيم المسيرة، أكدت الجمعية أنها جاءت ل"التنديد والاحتجاج على السلوكيات العنصرية لبعض موظفات وموظفي القنصلية الإسبانية بالناظور"، مع الإشارة إلى أن المسيرة ستنطلق من ساحة حمان الفطواكي، في اتجاه المقر السابق للبلدية، والعودة إلى نقطة الانطلاق، أي على طول شارع محمد الخامس، ذهابا وإيابا.
وأشارت الجمعية، في بيان لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى أن قرار تنظيم المسيرة الشعبية "لا يعني، أبدا، تضامنها مع الحركات الانفصالية داخل الجارة الشمالية، وزرع فتيل الفتنة والتشويش في وجه العلاقات المغربية الإسبانية".
وأكدت جمعية أنوال أنه "لا يجب السكوت، إطلاقا، عن تجاوزات بعض موظفي القنصلية الإسبانية، وتطاولهم على كرامة المواطنين المغاربة"، وأضاف منظمو المسيرة "إننا نسمع دوما عن الكثير من الإهانات والاستفزازات، التي يتعرض لها أفراد جاليتنا المقيمة بالجارة الإيبيرية".
وعبرت الجمعية عن رفضها لأن تصدر مثل هذه "السلوكيات المهينة والمعاملات العنصرية داخل حدودنا الترابية، وفوق أراضينا المغربية العزيزة".
وأشار البيان إلى أن جمعية أنوال الثقافية "تروم من هذه المسيرة تحسيس الجميع بأن كرامة وآدمية المواطن المغربي تبقى أسمى وأنبل من أن يدنسها شخص، كيفما كان، أو يظن أن المجتمع المدني سيقف ساكنا دون حراك".
وأوضحت الجمعية "إننا مازلنا نتعقل، ونتحرك بخطى رزينة وثابتة، رغم ما يصدر عن الكثير من الفعاليات من المجتمع الإسباني، وجمعياته، حيال وحدتنا الترابية، وأقاليمنا الجنوبية المسترجعة، إذ لا تمر مناسبة إلا ويظهر عدد من الإسبان المعادين لمغربية الصحراء، ليطلقوا العنان لتصرفاتهم المناصرة لجمهورية الوهم والعار، دون أن تتدخل سلطاتهم المختصة لقمع ومنع مثل هذه التظاهرات". وأضاف البيان أن "قوة الأمم تستمد من نضالات مجتمعها المدني، ومدى تجاوب السلطات المسؤولة معها، ودعم أنشطتها ومساندتها".
وتجدر الإشارة إلى أن دعوة "جمعية أنوال" إلى تنظيم المسيرة الشعبية، يأتي بعد وقفة احتجاجية، كانت نظمتها أمام القنصلية الإسبانية بالناظور، يوم 25 نونبر الماضي، ضدا على "الممارسات اللاأخلاقية، واللاقانونية"، التي تصدر عن بعض موظفي القنصلية المذكورة.