أطرت الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، وبتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، أخيرا، أشغال المحطة الثانية لهيأة التفتيش التخصصيجانب من مؤطري اللقاء وتندرج المبادرة في سياق رصد المجهودات المبذولة لبلورة أهداف الملتقيات الجهوية الخاصة ببرنامج العمل التربوي في محطتها الأولى، ومتابعة التزامات هذه اللقاءات، ودعم سيرورة إنجاز برامج العمل التربوية الجهوية والإقليمية للأسدس الثاني، من أجل مواصلة تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي، وتثبيت دعائم مدرسة النجاح، وتعميق التفكير حول سبل صياغة وهيكلة برامج العمل التربوي، بهدف الرفع من مستوى مردودية نظامنا التعليمي وجودته، وإلى خلق مناخ مثمر للإنتاج والتحصيل التربويين. وفي كلمته الافتتاحية، شدد مدير الأكاديمية على أن اللقاء الجهوي لهيئة التفتيش التخصصي في محطته الثانية مناسبة أخرى لتعميق التشاور حول موضوع برامج العمل التربوي، ودعم سيرورة إنجازها، وهو بذلك يندرج في صلب الرؤية التربوية والمرجعية المعرفية والتدبيرية، التي تنبثق منها مقومات المخطط الاستعجالي، إذ أن تناول مفاهيم الجودة والنجاعة والمحلية والخصوصية في منتوجنا التعليمي ترتبط مباشرة بالاستراتيجيات الوطنية الكبرى، التي تجعل من تأهيل العنصر البشري مفتاحا للتنمية المجتمعية الشاملة، كما تلتحم قطاعيا بالدور الريادي الحاسم، الذي يحظى به جهاز التفتيش في هندسة وتنفيذ وتتبع وتقويم الشأن التربوي ببلادنا. وأضاف المدير أن هذه المحطة الثانية فرصة للوقوف على حصيلة التزامات المحطة الأولى، التي جرى تنظيمها خلال شهر أكتوبر المنصرم، من خلال قياس درجة التقدم في إرساء الآليات المرتبطة ببرامج العمل التربوي الجهوية والإقليمية والمحلية، واستقصاء مستوى توفير شروط العمل الأدبية والمادية الكفيلة بتثمير وإنجاح الجهود المبذولة في هذا الصدد. وسنسعى من خلالها تعزيز ثقافة التعاقد والإشراك والمشاركة والتعبئة والانخراط، ومواصلة دعم آليات التواصل الفعال بين مختلف مكونات الوزارة. وفي السياق نفسه تفضل عبد المومن طالب، رئيس الفريق المركزي بتقديم عرض استعرض فيه أهداف المحطة الأولى، التي تتلخص في الاطلاع على أهم مكونات برنامج العمل التربوي للوزارة لموسم 2010 / 2009، ووضع برنامج العمل التربوي الجهوي للموسم نفسه، كما حدد بتفصيل الإجراءات التي واكبت تهييئ الإدارة المركزية للمحطة الثانية، وتتلخص في عقد لقاءات مكثفة، كانت بدايتها مع الوزيرة، ثم مع نقابة مفتشي التعليم، والجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي، من أجل معالجة القضايا المادية المرتبطة بشروط العمل والتنقل والتواصل، وإنصاف هيأة التفتيش من خلال إعداد بطاقة تقديم خاصة بالتعويضات، وإعداد مشروع مرسوم يهم التعويضات عبر التنصيص على إحداث منصب التنسيق على صعيد المنطقة التربوية وعلى الصعيد الإقليمي، ثم الاتفاق على المبادئ العامة المؤطرة لوظيفة التفتيش، ومراجعة الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش. ومن بين الإجراءات الأخرى المواكبة لعمل الإدارة المركزية، يقول رئيس الفريق المركزي، جرى إحداث آلية تتألف من عضوية المفتشين المركزيين التخصصيين للسهر على دعم وتعزيز التنسيق بين مكونات المجالس المختلفة لهيأة التفتيش. كما قدم محمد مزواري، منسق هيأة التفتيش التخصصي عرضا مفصلا تضمن ثلاثة محاور أساسية، تعلق المحور الأول بإرساء الآليات الجهوية والإقليمية والمحلية، والثاني بتسطير برنامج العمل الجهوي والإقليمي والمحلي على مستوى المناهج والموارد البيداغوجية والحياة المدرسية والتقويم والامتحانات والتربية البدنية والرياضة المدرسية والتكوين الأساسي والمستمر، والإعلام والتوجيه والبحث التربوي، ودعم التميز وأخيرا التأطير التربوي. ومباشرة بعد فتح باب النقاش، عبر حينها المفتشون عن استعدادهم التام للانخراط في مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين بالبلاد بكل دينامية وحيوية عبر العمل ضمن الفرق، التي تشتغل على البرنامج الاستعجالي، وفي المقابل لم يخفوا انشغالاتهم من بعض الإكراهات والإشكالات التي لازالت تعرقل عملهم، ملتمسين من الإدارة المركزية والجهوية أن تهيئ لهم الفضاءات وأن تحسن شروط العمل المادية والمعنوية، لكي ينخرطوا بكل جدية في المخطط. وتعقيبا على المداخلات كان لمدير الأكاديمية وقفة ثانية، عبر فيها عن اعتزازه بالإرادة غير المشروطة، التي أبان عنها الجميع وبخاصة هيأة التفتيش للانخراط في الإصلاح، معتبرا أن أي تحول إلا ويخلق نوعا من المقاومة، وتنتج عنه هفوات وصعوبات ينبغي إصلاحها بكل شفافية وموضوعية في مثل هذه اللقاءات. وفي الاتجاه نفسه سار رد أعضاء الفريق المركزي، حيث اعتبروا أن الوزارة ملتزمة ببرنامج العمل التربوي، وأن التعاقد والإشراك والانخراط مفاتيح وموجهات استراتيجية وثقافة جديدة، سنعمل بها لكي نضمن النجاح.
