تواصل مصالح الأمن خوض حرب ضد حملات التبشير، التي تستهدف زعزعة عقيدة المسلمين، والمس بالقيم الدينية للمملكة.وتدخل هذه اليقظة الأمنية، في إطار الحرص الكامل للسلطات العمومية على التصدي بكل حزم، وفي إطار القوانين الجاري بها العمل، لكل الممارسات المنافية لقيم المجتمع المغربي، ولكل المنشورات والكتب والإصدارات، التي ترمي إلى المس بقيمه الدينية والأخلاقية. ولم تتردد السلطات المغربية، أخيرا، في اتخاذ قرارات طرد خارج التراب الوطني، في حق بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، على خلفية ثبوت قيامهم بأعمال منافية للقوانين الجاري بها العمل. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه يوجد بين هؤلاء الأشخاص 16 فردا، بين مسيرين ومقيمين بميتم خيري، بجماعة عين اللوح، بإقليم إفران، لم تحدد جنسياتهم، موضحا أنهم كانوا يستغلون الوضعية الاجتماعية لبعض العائلات، لاستهداف أبنائها القاصرين، من خلال التكفل بهم، دون احترام ومراعاة المساطر القانونية، المتعلقة بكفالة الأطفال المتخلى عنهم، أو اليتامي. وأفاد البلاغ أن "هذه المجموعة كانت تمارس أنشطة تبشيرية، تحت غطاء العمل الخيري، مستهدفة أطفالا في سن مبكرة لا تتجاوز عشر سنوات"، مضيفا أنه "في إطار الأبحاث، التي أمرت بها النيابة العامة، حجزت مئات المنشورات التبشيرية وأقراص مدمجة، مخصصة للغاية نفسها". وحسب بلاغ وزارة الداخلية، فإن هذه الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المغربية تدخل في "إطار محاربة النشاط التبشيري، الذي يروم زعزعة عقيدة المسلمين"، مذكرا بأن قرارات الطرد في حق هذه المجموعة اتخذت "وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، صيانة للقيم الدينية والروحية للمملكة". وكانت عناصر الشرطة اعتقلت، في عملية أخرى، قبل حوالي شهر ونصف الشهر، بجماعة أمزميز، بإقليم الحوز، مبشرا أجنبيا متلبسا بنشر الديانة المسيحية. وكان المبشر يستهدف مجموعة من 14 مغربيا، تتكون بالأساس من أطفال ونساء، بهدف نشر تعاليم المسيحية بالمملكة، واستقطاب معتنقين جدد من المغاربة. وتدخلت مصالح الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، إثر التوصل بمعلومات تفيد تنظيم اجتماع سري، لتلقين تعاليم المسيحية، من شأنه زعزعة عقيدة المسلمين، والمس بالقيم الدينية للمملكة. ومكنت عملية التفتيش من حجز أجهزة معلوماتية، وأدوات بيداغوجية، ووثائق تبشيرية مهمة، ضمنها حواسيب محمولة، وجهاز عرض فيديو، وأقراص مدمجة، وكتيبات التبشير. وخضع المبشر الأجنبي، بعد تحقيق معمق، لإجراء الترحيل خارج التراب الوطني، طبقا للقانون المعمول به في المملكة. ورحلت السلطات الأمنية بالدارالبيضاء، العام الماضي، 5 أجانب خارج التراب الوطني، ويتعلق الأمر ب 4 إسبانيات وألمانية، تبين أنهن قدمن من الخارج إلى العاصمة الاقتصادية من أجل القيام بحملة تبشيرية. واعتقل المبشرون في مداهمة شقة، بحي بوركون، من قبل مصالح الشرطة القضائية بالدارالبيضاء، بعد التوصل بمعلومات تفيد دخول أجانب من أجل القيام بحملة تبشيرية، جرى خلالها إيقاف 17 شخصا أخضعوا إلى تحقيق الهوية. وقالت مصادر أمنية آنذاك ل "المغربية" إن الأمر يتعلق، بالإضافة إلى الخمس نساء المرحلات، بعراقية مقيمة بالمغرب، وأميركية مقيمة بالمغرب أيضا، ومغربية تحمل الجنسية الإسبانية، والباقي كلهم مغاربة، بينهم رجل. وأوضحت المصادر أنه جرى حجز بالشقة، التي هي في ملكية سيدة مغربية، مجموعة من الكتب تعرف بالدين المسيحي، وأقراص مدمجة، تتضمن نسخا من الإنجيل باللغة العربية، وأدوات طقوسية أخرى. وبعد ترحيل المتهمات بالقيام بحملة تبشيرية، جرى إخضاع الباقي إلى تحقيق الهوية، ثم أخلي سبيلهم جميعا مباشرة. يذكر أنه جرى، كذلك، في دجنبر 2009، طرد المغرب 5 أجانب، اثنين من جنوب إفريقيا، واثنين من سويسرا، وواحد من غواتيمالا، للأسباب نفسها.
