شهادات صادمة لنساء ضحايا العنف والتحرش الجنسي

عاملة تمنعت على ابن مشغلها فدس لها مخدرا واغتصبها

بعينين دامعتين وابتسامة مصطنعة، بدأت (ح) أم لثلاثة أطفال، في عقدها الثاني، تسرد قصتها ومعاناتها مع التعذيب ومختلف أشكال العنف.تحضن طفلا عمره سنتان، هي زوجة، لكن دون إثبات الزوجية، ودون أن يكون لأبنائها حق في المواطنة، لأنهم غير مسجلين في الحالة المدنية. خطف زوجها المفترض أحد أبنائها، وسلمه لأخته، فحرمت من رؤيته.
مورس عليها العنف في بيت أسرتها، عندما توفيت أمها وحلت امرأة ثانية مكانها، فكان مصيرها مغادرة المدرسة، ثم مغادرة البيت نحو الشارع، لتدخل "بيت الزوجية"، وعمرها لا يتجاوز 13 سنة، حيث مورست عليها كل أنواع العنف، من الضرب والإهانة والطرد، وخطف ابن من أبنائها.
أصبحت (ح) تعيش حالة رعب دائمة، أصابتها بتوتر نفسي حاد، تحس بأنها وحيدة، تتقاذفها أمواج عاتية، وهي الحقيقة المرة في شكاياتها المتعددة، التي ملأت مكاتب وأدراج مصالح الأمن والقضاء، دون وقاية أو حماية.
ليست (ح) الضحية الأولى، التي تعرضت للعنف، ومثلت أمام المحكمة الرمزية الحادية عشرة، التي كان نظمها، قبل أسبوعين، اتحاد العمل النسائي، ومركز النجدة، بالقاعة الكبرى للمعهد العالي للقضاء في الرباط، تحت شعار "من أجل قانون لمناهضة العنف ضد النساء يضمن الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب". حضرت عشرات النساء هذه التظاهرة، لكن مثلت أمام هيئة المحكمة الرمزية سبع نساء، تجمع بينهن معاناة العنف، في كافة تجلياته، وهو، أساسا، عنف مبني على النوع الاجتماعي، إلا أنه يتخذ أشكالا متعددة، من اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، ونفسي، وجسدي، وجنسي....
(ع)، عاملة بسيطة في مقاولة صغيرة، تعرضت للتحرش الجنسي من ابن مشغلها، وعندما لم يصل إلى تحقيق رغباته، دس لها مخدرا في كوب حليب، ففقدت وعيها، واغتصبها. وعندما أدركت الأمر، وأخبرت أخته، أوهمتها أسرة الجاني أنه سيتزوجها، لكن الأسرة سعت إلى إجهاضها. ورغم أنها تملك كل ما يثبت ذلك، فمازالت شكاياتها تراوح مكانها، ومازال المغتصب حرا طليقا. وتحكي (ع) قصتها بكل حرقة وشجن، تجهش بالبكاء، وتشعر بالقهر والظلم، خاصة بعد أن تنكرت لها أسرتها، واعتبرتها وصمة عار، وهي ضحية.
أما (ز)، امرأة في الخامسة والستين من عمرها، وبعد مرور 47 عاما من الزواج، فوجئت بزوجها يرفع عليها دعوى التطليق للشقاق. لم تصدق، واعتقدت أن في الأمر خطأ ما، وعندما تأكدت، صدمت.
فبعد كل التضحيات، التي قدمتها من أجل أسرتها، بعملها داخل البيت لكفاية حاجيات الزوج والأبناء، وعملها خارج البيت (كاتبة ممتازة في إحدى الإدارات العمومية)، حيث كان راتبها في بداية حياتها الزوجية ضعف راتب زوجها، كان المصير أن تقف أمام المحكمة لتسمع من الزوج كلاما يجعل من 47 عاما مجرد لحظة عابرة، إذ يقول لها إنه يبحث عن راحته، وهو الذي "كان يعيش معها معززا مكرما"، ومازالت تتحدث عنه بكل احترام وتقدير. وجاءت صدمتها الثانية بعد صدور الحكم بالطلاق، ومستحقات بلغت 64 ألف درهم، والزوج يطالبها بمغادرة بيت الزوجية، في الخامسة والستين من العمر، بمعاش زهيد ومبلغ هزيل، ولا تملك مكانا يؤويها.
وصفت عضوات الاتحاد النسائي هذه الشهادات بالبليغة، وبأنها تعبر عن العنف الاجتماعي، المتمثل في الأمية وزواج القاصرات، وعنف اقتصادي، متمثلا في الفقر بصيغة المؤنث، وعنف ثقافي، في التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وعنف نفسي، إذ أن كل المعنفات يعانين أمراضا نفسية مختلفة، قد تصل إلى حد الرغبة في الانتحار، وعنف جنسي، متمثلا في الاغتصاب، وعنف جسدي، إذ أن اثنتين من سبع حالات تعانيان عاهة مستديمة.
وكانت أشغال الدورة الحادية عشرة للمحكمة الرمزية للنساء، المنظمة من طرف اتحاد العمل النسائي، انطلقت للإسهام في الحركة الترافعية والتعبوية، من أجل سن قانون شامل لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي، في الفضاءين العام والخاص، ووضع آليات لحماية ضحاياه، ووصولهن إلى ضمان حقوقهن، وتعويضهن عن الأضرار، وتسطير مقتضيات، من شأنها منع الإفلات من العقاب، والتقاعس في تطبيق القانون، وسد الفجوة، التي غالبا ما تكون بين القوانين المدونة والتنفيذ، ووضع الترتيبات الضرورية لنفاذ الأحكام، وتوفير الموارد المالية والبشرية الضرورية لجعل هذا القانون الإطار واقعا معيشا.