الاقتصاد المغربي تمكن من الصمود ومواجهة تبعات الأزمة العالمية

الاصلاحات الهيكلية حسنت مناخ الأعمال و دفعت بمؤشرات النمو ووفرت شروط التعافي

أكد إنيكو لاندابورو سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب أول أمس الأربعاء بالرباط أن الاقتصاد المغربي تمكن من الصمود في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية .
وقال لاندابورو خلال ندوة صحفية نظمت بمناسبة تقديم تقرير متابعة السياسة الأوروبية للجوار لسنة 2009 ببروكسيل :" إن الاقتصاد المغربي تمكن من مقاومة أحداث كبرى والحفاظ على نتائجه ،وذلك بفضل الأداء المتميز للفلاحة خلال سنة 2009م ، وهامش تحرك الميزانية الذي توفر بفضل التدبير الجيد للماليات العمومية خلال السنوات الماضية ".
واستعرض الدبلوماسي الأوروبي الإصلاحات الهامة التي انخرطت فيها المملكة ومنها على الخصوص وتنفيذ مخطط المغرب الأخضر والإصلاح الجاري على مستوى قطاع الصيد والجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال .
كما تطرق سفير الاتحاد الأوربي إلى التدابير المتخذة من طرف الحكومة في مجالي التعليم والصحة، ومنها على الخصوص المخطط الاستعجالي وبرنامج التغطية الاجتماعية ، مشيداً بإطلاق برنامج للنهوض بالطاقة الشمسية .
و كانت المندوبية السامية للتخطيط قد أبرزت في تقرير حول الظرفية الاقتصادية ، ظهور مؤشرات تؤكد خروج الأنشطة غير الفلاحية من دورة الركود الاقتصادي، التي دخلتها بدءا من منتصف 2008، مستفيدة من التطور الايجابي، الذي تشهده القطاعات الثانوية، بعد انخفاض حاد مس أنشطتها في الفصول الخمسة الماضية.
وقالت المندوبية، في المذكرة، التي قدمت تحليلا للوضعية الاقتصادية، إنه، من خلال تتبع أهم المؤشرات الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2009، وتقديرات النمو الاقتصادي الخاصة بالفصلين الأول والثاني من 2010، "في نهاية 2009، ظهرت إشارات مشجعة تدل على أن الاقتصاد المغربي خرج من مرحلة التباطؤ الظرفي، الذي بدأ منتصف سنة 2008".
وتؤكد جميع المؤشرات الاحصائية المتوفرة أن الاقتصاد المغربي يسير بخطى حثيثة نحو التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية، إذ بدأت مؤشرات التحسن تطفو على سطح النشاط الاقتصادي.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط هذا التحسن إلى الارتداد الإيجابي لبعض القطاعات التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، مضيفة أن النشاط المعدني واصل توجهه نحو الارتفاع، خلال الفصل الرابع من 2009، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنحو 24.4 في المئة، كما ارتفع نشاط البناء والأشغال العمومية بنسبة (زائد 1.5في المئة)، وكذا الخدمات.
وفي المقابل، أوضحت المندوبية أن مؤشر التعافي يتقدم "بوتيرة بطيئة" على مستوى القطاع الصناعي، إذ لا تزال أنشطته دون المستويات المسجلة ما قبل 2008.
وذكرت أن وتيرة نمو الطلب على المنتجات المصنعة عرفت تراجعًا بالمقارنة مع السنة الماضية، ما أدى إلى انخفاض المبيعات المحلية من السيارات الجديدة بنسبة 7.8 في المئة نهاية مارس الماضي، وتراجعًا بنسبة 7.9 في المئة لواردات مواد الاستهلاك، نهاية فبراير الماضي، على أساس التغير السنوي.
وأضافت أن وتيرة الانتعاشة ستظل بطيئة بداية السنة الجارية، بالنظر إلى ضعف دينامية الاستثمار الخاص بالبناء، بفعل الفيضانات التي عرفتها المملكة بداية هذه السنة، مما أدى إلى تراجع مبيعات الإسمنت بنسبة 2.1 في المئة، نهاية مارس/آذار الماضي، في الوقت الذي عرف فيه نمو القروض العقارية انكماشًا إلى حوالى 12.9 في المئة، خلال الشهرين الأولين من سنة 2009، مقابل 24.9 في المئة في النصف الأول من سنة 2009. ولا يزال الاستثمار الصناعي، على الرغم من ارتفاعه مقارنة بالسنة الماضية، أقل من معدله على مدى الخمس سنوات الماضية، بالنظر إلى توقعات نمو أنشطة القطاع التي لا تزال متواضعة. ووفقًا للمندوبية، فإن تحسن النشاط الاقتصادي الوطني أتى في سياق عالمي يتميز بتحسن النمو الاقتصادي، وارتفاع قطاع التجارة بنسبة 5.2 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2009.