غوتي: المغرب في أمان من تزييف الأدوية والسلطات تراقب مسالك الأدوية

تزييف الأدوية إرهاب جديد يهدد دول العالم

أشاد محمد الأغضف غوتي، نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب، بمراقبة السلطات المغربية لمسالك الأدوية، سواء المصنعة في المغرب أو تلك المستوردة من الخارج..مؤكدا، في ندوة صحفية نظمتها اللجنة الصحية المغربية لدعم العراق وفلسطين، ومجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، أول أمس الاثنين بالرباط، أن نظام مراقبة الدواء في المغرب سمته الجودة، وأنه منظم لاعتماده على مسالك توزيع مرخص لها ومراقبة.
واعتبر غوتي أن تزييف الأدوية سواء في المغرب أو عبر العالم هو إرهاب من نوع خاص، وقال في تصريح ل"المغربية": "لا يجب أن ينحصر دور الدولة الأمني في محاربة الإرهاب فقط، بل يجب أن يشمل أيضا الأمن الصحي والدوائي"، مشيرا إلى أن توفير الأمن الدوائي يجب أن يكون من أولويات الدولة والحكومة، لأنه جوهر الأمن الوطني والقومي، وأهم حق من حقوق الإنسان، داعيا إلى الرفع من عدد المفتشين الصيدليين لسد الخصاص الحاصل.
وقال "إن هيئات المراقبة في المغرب أصبحت متجاوزة بسبب تفاقم عدد الصيادلة، لتوفره على مفتش واحد لكل 300 صيدلي، وهذا غير كاف للمراقبة"، مبرزا أن جودة الأدوية، في أي بلد، هي نتيجة لجودة مستويات التعليم بها والوعي العام، وجودة التصنيع، وجودة المهنيين، وجودة الإدارة، وجودة المسالك الصيدلية.
وأعلن أن من مسؤولية الدولة محاربة تفشي ممارسات صيدلية لا تنسجم وأخلاقيات المهنة، والحد من انتشار الأدوية بالدكاكين وبعض الأسواق على مرأى من الجميع، لأنها تهدد صحة المواطنين، داعيا إلى وجوب محاربة الأدوية المزيفة، والتحرك بسرعة للتصدي للمزيفين، في مادة الدواء، وتفعيل التعاون الدولي لمحاربة ظاهرة تزييف الأدوية في العالم عبر توقيع اتفاقية دولية تحظر الأدوية المزيفة، وتضاعف المراقبة والتدابير الزجرية. وأوصى غوتي بتطبيق مساطر صارمة، لاستيراد الدواء، ضمانا لجودة مسالك التموين الدوائي، من خلال توفر السلطات المختصة بالمراقبة على دليل الممارسات الجيدة في التوزيع، وتفعيل آليات تفتيش المصنعين والموزعين، في حالة التشكيك بوجود أدوية مزيفة، وإحداث أجهزة من طرف المنظمة للتصديق على النقل الدولي للأدوية، وتطوير مهنة الصيدلة وجعل مزاولتها أكثر نجاعة.
وأوضح غوتي أن الدواء المزيف هو ذلك الدواء عديم الفعالية وغير الآمن، الذي لا يتفق مع دساتير الأدوية العالمية، وأن عوامل انتشار تنحصر في عدم احترام حقوق الملكية، وانتشار الرشوة، وضعف الترسانة القانونية، ووجود أسواق غير مراقبة، ونقص في الموارد وفي الخبرة وفي تدخل السلطات، وعدم وجود تموين كافي، وارتفاع الأسعار، وغياب الإطار القانوني الزاجر، ونقص في الممارسات الجيدة على مستوى الصناعة والتخزين والتوزيع، مؤكدا أن كل سنة تنقص في العالم 200 ألف فرصة عمل بسبب استمرار ظاهرة تزييف وتهريب الأدوية، ما يسبب خسائر اقتصادية تقدر بأزيد من 35 مليار دولار أمريكي.
من جهته، أوضح رشيد بهيجة، عن إدارة الجمارك، أن الجمارك تراقب كل الأدوية التي تدخل إلى المغرب، وأنها مستعدة للتعاون مع كل الهيئات العاملة في مجال الأمن الدوائي، في العالم العربي والدولي، لمكافحة تزييف الأدوية.
يشار إلى الندوة العلمية تناولت السبل الكفيلة بحماية الدواء والأمن الدوائي في العالم العربي، وشارك فيها خالد السفياني، رئيس مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، وعلي إبراهيم، رئيس هيئة العلماء والخبراء، الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب.