حركة انتقالية في الدرك تنطلق بتعيين بوخبزة بالناظور وغلو بالرباط

انطلقت المرحلة الأولى من الحركة الانتقالية في صفوف الدرك الملكي، بتعيين اليوتنان كولونيل، محسن بوخبزة، قائدا جهويا للدرك الملكي بالناظور، قادما من سرية الدرك الملكي بالعيون.
وألحقت القيادة العليا للدرك الملكي الكولونيل، الجمعة الماضي، حسن غلو، بقيادة الدرك الملكي بالرباط، حاملا قرار تعيينه قائدا جهويا لسرية جهة الرباط سلا زمور زعير، بعدما تقلد مسؤوليات عدة، من بينها قائد جهوي للدرك الملكي بالناظور- الدريوش.
وتفيد معطيات، توصلت إليها" المغربية"، أن الجنرال دوكور دارمي، حسني بنسليمان، أمر بتنقيل محمد الهمة، نائب قائد سرية الدرك بالقنيطرة، إلى مدينة المحمدية، دون أن يمر على تعيينه في هذا المنصب عام ونصف العام، محتفظا بالكولنيل، عبد اللطيف النماوي، في منصبه قائدا جهويا للدرك بالقنيطرة، ومحمد إقبال، رئيسا لكوكبة الدراجات.
ولم يتسن ل "المغربية" التأكد ما إذا كانت "خلافات" جرت بين الكولونيل النماوي ونائبه المعفى، محمد الهمة، حول تديبر ملف"الكمارة" وراء تدخل القيادة العليا للدرك على هذا النحو من عدمه، بينما يقول مقربون من الهمة إن الرجل سبق أن التمس تنقيله إلى المحمدية، بعدما عالج قضايا تلبسية من" العيار الثقيل".
ويفرض الكولونيل النماوي، منذ أشهر، حصارا على الأنشطة المحظورة ل "مافيات" سرقة الرمال على طول الشريط الساحلي بمنطقة المناصرة، ضواحي القنيطرة، المعروفة ب"الكمارة"، في وقت يخوض محمد إقبال ما وصف ب"الحرب المفتوحة" ضد النقل السري، ومهربي الحشيش على الطريق السيار.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن رجال الدرك يترقبون أن تعيد هذه الحركة الانتقالية الجارية كفاءات ميدانية إلى الواجهة، بعدما ألحقت بالإدارة المركزية بالرباط، أو بمدرسة التكوين بمراكش، لأسباب مختلفة.
ويتوقع أن تقع الاستفادة من خبرة كوادر دركية في الصحراء، لتولي المسؤولية المباشرة في سريات الدرك بالريف، والشمال، وفي الفرق الترابية التابعة لها، في حين، يرجح أن يعود القائد الجهوي السابق للدرك بالجديدة، الكولونيل محمد فنان، إلى المسؤولية الميدانية من جديد، إلى جانب النقيب يوسف سليماني، المنقل حديثا إلى مدرسة الدرك الملكي بمراكش.
وتؤكد مصادر" المغربية" أن الجنرال دو كورد دارمي، حسني بنسليمان، يرمي، من خلال الحركة الانتقالية المقبلة في صفوف الدرك الملكي، إلى تقوية هذا الجهاز بكفاءات قادرة على تنفيذ استراتيجية استباق الفعل الجرمي، إن على المستوى الاستخباراتي، أو البحث الجنائي.