3 سنوات سجنا لأفراد شبكة تزوير هويات الرضع بالبيضاء

خفضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالدارالبيضاء، أول أمس الثلاثاء، الأحكام الصادرة ابتدائيا في ملف "شبكة تسجيل الرضع بهويات مزورة في سجلات الحالة المدنية"، التي بلغ عدد المتابعين فيها 7 أشخاص..يوجد بعضهم رهن الاعتقال بالمركب السجني عكاشة في البيضاء. وأصدرت أحكاما بلغت في مجموعها 3 سنوات وشهرا واحدا، وتراوحت بين الحبس النافذ والحبس موقوف التنفيذ.
وقضت الغرفة في حق المتهم الرئيسي (س.ه)، الملقب بالصويري، مستشار جماعي، بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية، عوض سنة ونصف السنة خلال المرحلة الابتدائية.
كما قضت في حق المتهمين (م.خ)، و(ل.ب)، عوني سلطة، بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة مالية، عوض سنة سجنا نافذا خلال المرحلة الابتدائية، فيما أيدت الحكم الابتدائي في حق المتهمين (م. ب) و(إ. خ) المدانين بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، وقضت في حق المتهمة (ف.ع) بشهر موقوف التنفيذ، وغرامة 500 درهم. وبرأت (ك. ب) من التهم المنسوبة إليها.
ويتابع في هذه الشبكة قائد، رئيس ملحقة لاجيروند بالدارالبيضاء، ومستشار جماعي بجماعة مولاي رشيد (س.ه)، وعونا سلطة (م.خ)، و(ل.ب)، يعملان بالملحقة الإدارية لاجيروند، ملحقة حي عمر بن الخطاب، إضافة إلى أربعة أشخاص لهم ارتباط بهذه الشبكة.
وجاء تفكيك الشبكة بعد توصل عناصر الأمن بمعلومات من شخص، أكد فيها أن شخصا يتحايل على القانون ويسلم شهادات الولادة لأطفال بالتبني، مقابل مبالغ مالية تصل إلى ألفي درهم، مضيفا أن عون سلطة بالمقاطعة الحضرية لاجيروند يساعده في ذلك. وقدمت معلومات عن زوجين سجلا، أخيرا، طفلة بهوية مزورة، ليجري الانتقال إلى المقاطعة لاستفسار القائد عن الملف الأصلي، وبعد تسلمه، ربط الاتصال بالزوجين، اللذين سجلا الطفلة باسمهما، فأكد الزوج أن الرضيعة ليست ابنته، وأنه تسلمها من امرأة بعد أن وضعتها بمستشفى ابن رشد. وأضاف الرجل أنه عمد إلى تسجيلها في الحالة المدنية باسمه، بمساعدة مستشار جماعي، أنجز له شهادة الولادة، مقابل مبلغ ألفي درهم.
وأوقفت عناصر الشرطة المستشار الجماعي "س.ه"، الذي اعترف، خلال التحقيق معه، أنه أنجز شهادة ولادة الطفلة، هبة، مقابل مبلغ مالي، بمساعدة عون سلطة يعمل بملحقة إدارية بحي عمر بن الخطاب، كما اعترف بتسجيل مجموعة من الأطفال حديثي الولادة مقابل مبالغ مالية، كان يسلم جزءا منها إلى عوني السلطة.
وبناء على اعترافات المستشار وعوني السلطة، جرى التوصل إلى مجموعة من الأشخاص، سجلوا رضعا بهويات مزورة.
وأكد المستشار الجماعي أن حاجته إلى المال، ورغبة العديد من الأسر في تسجيل رضع بأسمائهم العائلية مقابل المال، هو ما دفعه إلى اللجوء للتزوير.