المغرب يجدد الإدانة ويحمل الجزائر مسؤولية اختطاف مصطفى ولد مولود

قال خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة إن "الحكومة المغربية تجدد إدانتها للأسلوب الفج والخطير، الذي نفذته الجزائر وبوليساريو، المسؤولتان عن عملية الاختطاف، التي تعرض لها مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المسؤول ببوليساريو، بسبب تعبيره عن تأييده التام للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء".
وشدد الناصري في ندوة صحفية، أعقبت المجلس الحكومي، أول أمس الخميس بالرباط، على أنه "ليس بإمكان الجزائر وبوليساريو التنصل من مسؤوليتهما المترتبة عن عملية الاختطاف لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي عبر عن رأيه، وهو حق طبيعي".
وأكد الوزير أن قضية اختطاف ولد سيدي مولود تستأثر بكامل اهتمام الرأي العام المغربي وحكومة المملكة، التي قال إنها أخبرت رسميا منظمة الأمم المتحدة، والأمين العام الأممي، والمؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة بما حصل، وطلبت من الجميع أن يتحملوا مسؤوليتهم، ويعمل على حماية حق مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في التعبير عن آرائه بحرية.
وأضاف أن ما وقع في حق ولد سيدي مولود يعري الخطاب المزدوج للجزائر وبوليساريو، وما يدعيانه بشأن دفاعهما عن حقوق الإنسان، وحرية التعبير.
ووصف الناصري تقديم ولد مولود للمحاكمة، وأنه اعتقل من طرف أجهزة البوليساريو بالخرافة، لأنه "بكل بساطة، ليس هناك قانون غير قانون الجزائر"، محملا إياها مسؤولية ما قد يتعرض له ولد سيدي مولود.
وأشار الناصري إلى أن "الرأي العام المغربي، بكل مكوناته، أحزابا سياسية وهيئات نقابية، ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان، عبرت جميعها عن سخطها وغضبها الشديد لما تعرض له مصطفى ولد سيدي مولود، وهو الموقف نفسه للحكومة المغربية، التي أعلمت رسميا الأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين بهذا الموضوع " .
وكان الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الذي يشارك في مؤتمر القمة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية بنيويورك، ندد، بعبارات شديدة اللهجة، باعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، مشيرا إلى أن "المملكة المغربية تعرب عن قلقها العميق، وخوفها من تعرض سلامته لأي مكروه، وأدانت التدابير القسرية والعقابية، المتخذة ضده وضد عائلته" .
وقال الفاسي الفهري إن"ما قامت به الجزائر والبوليساريو عمل خطير، يؤكد الطبيعة السائدة في مخيمات تندوف، حيث تفرض قيود على حرية التنقل، ويصادر حق التعبير وحرية الرأي".