التوظيف السياسي لحقوق الإنسان من طرف خصوم المغرب ثابت في قضية الصحراء

أكد تقرير أعده كل من "المرصد المغربي للحريات العامة" و"الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" و"منتدى بدائل المغرب" أن الأحداث الأخيرة بمخيم "كديم إزيك" والعيون، بينت التوظيف السياسي الواضح لسجلات حقوق الإنسان كواجهة للصراع حول الصحراء، بهدف الضغط لدى حلول أي استحقاق تفاوضي بهذا الشأن.
ونبه التقرير حول "أحداث مخيم كديم إيزيك والعيون"، الذي قدمته المنظمات الحقوقية الثلاث خلال ندوة صحفية، أول أمس السبت بالرباط، إلى أن هذه الممارسات تعد عنصرا من عناصر عرقلة مساعي الأمم المتحدة والآليات ذات الصلة نحو التوصل لتسوية عادلة، فضلا عن أنها تطرح مشكل أخلاقيات ومستلزمات النضال الحقوقي، بما يتطلبه من قيم ومعايير وسلوكات.
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان "أحداث مخيم كديم إيزيك والعيون بين سؤال تدبير الشأن المحلي وإشكالات الانزياح"، إلى أن ما يعرف ب "النشطاء الحقوقيين الصحراويين" تحولوا، اليوم، إلى الالتفاف على مطالب فئات اجتماعية والتعبئة من خلالها واستقطاب مجموعات أخرى متضررة من الصرامة، التي تعرفها المنطقة على مستوى التصدي لشبكات التهريب والهجرة السرية، وما يتصل بهما بخصوص الجريمة العابرة للحدود.
وأبرز، في هذا السياق، احتضان جبهة (البوليساريو) وإدماجها لبعض المتابعين والمحكومين قضائيا على خلفية قضايا التهريب والهجرة السرية الموجودين بالسجون المغربية في لوائحها ومواقعها الالكترونية بصفة مدافعين وأصحاب رأي سياسي.
هكذا أوضح التقرير، بخصوص الطبيعة الاحتجاجية للمخيم، أنه "رغم وجود فئة معنية فعليا بمطلب الشغل والسكن في المخيم، وسعي الماسكين بزمام المخيم للدفع بها في الواجهة، فجرت التضحية بها وبمطالبها، لحساب أجندة سياسية واضحة وضاغطة في اتجاه التأزيم والتدويل واستدامة المخيم".
ودعا التقرير إلى التمييز هنا بين ما يعتبر مطالب اجتماعية لفئة من السكان أنتجت خطابا محليا ووطنيا في علاقة بالطرف الرسمي للحوار والصحافة الوطنية والمجتمع المدني بالمغرب، والشعارات السياسية للمجموعات المرتبطة ب (بوليساريو) الموجهة دعائيا نحو الخارج من أجل التصعيد وتأزيم الاتجاه نحو إيجاد الحل.
ويتبين ذلك، حسب التقرير، من خلال مسلسل الحوار مع الطرف الرسمي، حيث تبينت "محدودية تجربة ووعي أعضاء من لجنة الحوار (باسم المخيم) بدورهم في تحصين المخيم خلال إدارة دفاعهم على المطالب الاجتماعية، مقابل وعي حاد للمكونات الأخرى بدورها في رفع سقف المطالب المطروحة وعرقلة إيجاد الحل، والعمل على تمطيط وجود المخيم".
كما دعا التقرير المنتظم الدولي لتحمل مسؤوليته في دعم المغرب كدولة مسؤولة عن تنمية الصحراء، وتأمين حاجيات السكان، لاسيما مع تزايد أعداد العائدين، مذكرا بأن المجهودات التي بذلت منذ 1975، مكنت من إحداث تغيير أساسي في مؤشرات التنمية بالمنطقة.
من جهة أخرى، يرجح التقرير أنه جرى احترام الضوابط القانونية في تفكيك مخيم "كديم ايزيك"، مؤكدا حصيلة القتلى الرسمية المتمثلة في 11 فردا من القوات العمومية ومدنيين اثنين، مع إبراز الجرائم اللاإنسانية التي ارتكبتها العناصر المسلحة في حق القوات العمومية، والاستهداف المدبر لعمليات التخريب الاحترافي لبعض المرافق العمومية "ما من شأنه أن يحول دون تمكين السكان من النفاذ إلى حقوقهم".
ونفى التقرير التوصل بأية شكايات تتعلق بحدوث حالات اختطاف، داعيا، على مستوى التدبير القضائي والأمني، إلى استكمال البحث وتسريع مساطر الإحالة على العدالة بشأن كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث وتداعياتها، وتمتيعه بضمانات المحاكمة العادلة خلال جميع أطوارها.
وأوصى التقرير، أيضا، بضرورة إعادة طرح المطالب الاجتماعية في إطارها المؤسساتي والقانوني والمشروع، من خلال إعمال مبدأ المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات، وإتاحة الفرص دون تمييز.
كما أشار إلى استعجالية تعاطي الأحزاب السياسية مع التحديات المرتبطة بالتأطير الحزبي في المنطقة، سواء في علاقتها بمنتخبيها هناك أو في علاقة النخب الصحراوية المنتخبة بالسكان الذين تمثلهم، داعيا الفاعلين المدنيين لإعادة النظر في تعاطيهم مع تدبير الشأن المحلي عبر التأسيس لصيغ وآليات عمل للمتابعة والمساءلة، وفضح الاختلالات لحماية المال العام، والتوزيع العادل للثروات بشكل متواصل.
من جانب آخر، اعتبر تقرير الهيئات الثلاث أن تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول أحداث العيون قد يشكل فرصة سانحة لكشف كل المعطيات والجوانب حول حقيقة ما جرى بالعيون، داعيا إياها لتحديد المسؤوليات الفردية والجماعية بشكل دقيق وحصر أسبابها المباشرة وغير المباشرة، والتنصيص على إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وأعد التقرير فريق للتقصي أوفدته الهيئات الثلاث، ما بين 9 و12 نونبر الماضي، وقام بتجميع المعطيات واستخراج كرونولوجيا الوقائع، ومراكمة إفادات مختلف الأطراف واستقرائها على ضوء التقاطعات، وأجرى تحليلا استحضر فيه السياقات والترابطات المباشرة وغير المباشرة بالمخيم وملابسات إقامته وتنظيمه وتداعياته.
واستمع الفريق لعينة من السكان، والسلطات المحلية، وفعاليات مدنية، وشهادات لأسر الضحايا من أفراد القوات العمومية، ومعاينة آثار الأحداث وحجم الأضرار والخسائر عبر زيارة الفضاءات، التي تعرضت للعنف والتخريب، إلى جانب الوقوف على مدى إعمال القانون واحترام حقوق الإنسان في علاقة بالأحداث.
كما يستند التقرير إلى المتابعة، التي قام بها فريق مشترك للهيئات الثلاث في مرحلة أولى ما بين 31 أكتوبر و4 نونبر الماضيين، لإقامة المخيم والتفاعلات المحيطة به منذ بداياته.