حاسوب واحد لكل 3 موظفين في الإدارات المغربية

أبانت دراسة، أنجزتها وزارة تحديث القطاعات العامة، أن معدل تجهيز الإدارات بالحواسيب لم يتجاوز نسبة 31 في المائة، بما يعادل حاسوبا واحدا لكل ثلاثة موظفين.
وأبرزت الدراسة، التي أعلن عن بعض نتائجها سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العمومية، خلال "المنتدى المغربي للحكومة الإلكترونية"، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أمس الخميس بالرباط، أن نسبة الحواسيب المرتبطة بشبكة الإنترنت بالإدارات المغربية لا تتجاوز 60 في المائة، بينما توفر هذه الإدارات 280 خدمة إلكترونية، منها 2 في المائة مندمجة و9 في المائة خدمة اختيارية وتفاعلية.
وأضاف العلمي أن 47 في المائة من هذه الخدمات باللغة العربية، معلنا أن الدراسة أبانت عن ضعف بعض المؤشرات المتعلقة بنسبة الموظفين العاملين بهذا المجال، إذ لم تتعد نسبتهم 1.19 في المائة.
وأضاف العلمي خلال المنتدى، الذي عرف مشاركة 400 شخص، بينهم أعضاء في الحكومة، وخبراء محليون ودوليون، ومهنيو قطاع تكنولوجيا المعلومات، أن من ضمن المؤشرات، التي أبانت الدراسة عن ضعفها، هناك متوسط عدد أيام التكوين، الذي لا يرقى إلا إلى 3 أيام في السنة، داعيا إلى مواصلة الجهود في هذا المجال لتحقيق الغاية المتوخاة.
وأعلن الوزير أن المغرب يتوفر على "خارطة طريق واضحة المعالم " تتمثل في مخطط 2013، الذي شكل 65 في المائة من مجموع المشاريع الممولة من صندوق تحديث الإدارة الإلكترونية، منذ إحداثها قبل سنوات، موضحا أنه، رغم المكاسب، التي حققها المغرب في الإدارة الإلكترونية ، ما زال هذا المشروع لم يرق إلى مستوى الطموحات.
وأبرز أن مخطط المغرب 2013 للحكومة الإلكترونية، يتضمن أربعة محاور، تهم مناصب الشغل، التي يتوقع أن تصل إلى 58 ألف منصب، سنة 2013، بدل 32 ألفا المسجلة سنة 2008، وهيكلة الحكامة، وتخصيص الموارد الملائمة، وتحديث الأولويات، ومباشرة عمليات قوية التأثير، وإدراج العملية في الزمن، معلنا أن من أهداف هذا المخطط، تقريب الإدارة من المواطنين، من حيث الجودة والشفافية والفعالية.
من جانبه، قال رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إن المنتدى يندرج في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية، الذي "يحظى بالأولوية الاستراتيجية ضمن مخطط المغرب الرقمي 2013، الذي انطلق سنة 2010، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس"، مبرزا أن المخطط سيمكن، في أفق 2013، من الانتقال من 16 مشروعا وخدمات، إلى 89، ليشمل مائة في المائة من المقاولات، التي تحقق رقم معاملات يفوق 20 مليون درهم، باستعمال خدمات الصفقات.
وأضاف الشامي أن "كسب رهان الحكومة الإلكترونية، الذي يسجل تأخرا في الإنجازات، لا يعني، بالنسبة للمغرب، نجاح نظام معلوماتي، بل يعني نجاح الحكومة، وهو ما سيقاس بولوج المواطنين واستهلاك هذه الخدمة".
وتقدم الحكومة 89 مشروعا وخدمة للمواطنين عن بعد، بينها 15 مشروعا نموذجيا، مثل تحديث الحالة المدنية، وإبرام الصفقات العمومية عبر الخط الإلكتروني، ودفع الفواتير الضريبية، وجواز السفر البيومتري.
وتتضمن الخدمات الإلكترونية 12 خريطة طريق، تهتم بتطبيق التأشيرة المؤمنة ، وإزالة الطابع المادي عن الطلب العمومي، وتنفيذ مشروع إزالة الطابع المادي عن محاضر الضباط المحررين.
وتشمل هذه الخريطة تفعيل قاعدة معاملات الحجز السياحي، وتنفيذ مشروع وضع السجل التجاري على الخط الإلكتروني، وتبسيط الضريبة على الدخل، وإصدار جوازات سفر جديدة بيومترية ومؤقتة، وبوابة القنصلية الإلكترونية، وتفعيل النظام المعلوماتي للميناء والشباك الوحيد، وتحديث الحالة المدنية، إضافة إلى العمل بالتصديق الإلكتروني، ونظام إدخال المعلومات للتعليم، وغيرها من الخدمات الإلكترونية.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أعلنت أن أداء الفواتير الضريبية سجل، حتى آخر آجال في الأداء، 45 ألف أداء، كما تابع مليون و170 ألف مواطن ملفات تعويضاتهم عن المرض في منظمات الاحتياط الاجتماعي، وأعطت خدمات التقاعد 52 ألف شهادة، في حين، عالجت 345 ألفا عبر الخط الإلكتروني.