البرلمان التونسي يخول الرئيس المؤقت صلاحيات تشريعية

عودة أجواء التوتر لعدد من مناطق البلاد

أقر مجلس النواب التونسي, مشروع قانون يخول رئيس الجمهورية المؤقت, صلاحيات تشريعية، من خلال إصدار مراسم .
المظاهرات مستمرة في مصر رغم بوادر التهدئة (أ ف ب)
ويأتي هذا الإجراء الدستوري وسط جدل متواصل بين مختلف الأطراف السياسية والقانونية حول طبيعة النظام الدستوري، الذي يجب العمل به في تونس, إذ يطالب فريق من السياسيين ورجال القانون بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد, فيما يدعو فريق آخر إلى الالتزام بأحكام الدستور الحالي لتأمين المرحلة الانتقالية, تفاديا للفراغ السياسي, في انتظار تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ظرف ستة أشهر.
في غضون ذلك, وبعد ظهور مؤشرات قوية على عودة الأمن والاستقرار في البلاد، ما جعل السلطات تخفف إجراءات حظر التجول تحفيزا على استئناف النشاط الاقتصادي والاجتماعي في البلاد, فوجئ الرأي العام والمتتبعون للشأن التونسي, خلال نهاية الأسبوع الماضي, بأجواء التوتر ومظاهر الانفلات الأمني تخيم مجددا على عدد من المناطق التونسية أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.
وكانت مدينة الكاف, الواقعة في الشمال الغربي لتونس, يومي السبت والأحد الأخيرين، مسرحا لأحداث عنف غير مسبوقة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة العديد بجروح, وتميزت بهجوم آلاف من المتظاهرين الغاضبين على المركز الإقليمي للأمن, إذ جرى إحراقه بالكامل, فيما سادت شوارع المدينة أعمال عنف وتخريب طالت العديد من المنشآت والممتلكات العامة والخاصة, قبل أن يتمكن التدخل المكثف لقوات الجيش من وقف حالة الغضب الجماهيري وإعادة الهدوء إلى المدينة.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن جهات شتى من المدينة تعرضت لعمليات سلب ونهب واعتداء على الممتلكات الخاصة والمنشآت السياحية والمكاتب الإدارية التابعة للإدارات العمومية .
كما عرفت مناطق أخرى في تونس, كسيدي بوزيد وولاية قبلي في الجنوب انفلاتا أمنيا أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتعرض مراكز الأمن والمرافق العمومية إلى الاقتحام والنهب والحرق.
وفي مدينة قفصة في أقصى الجنوب أجبر المتظاهرون والي المدينة المعين حديثا إلى مغادرة مقر الولاية تحت حماية قوات الجيش .
وعبرت حشود من المتظاهرين في العديد من المدن التونسية عن رفضها للتعيينات الأخيرة التي قررتها الحكومة وطالت جميع الولاة وعددهم 24 واليا, معتبرين أن أغلبهم ينتمي إلى (التجمع الدستوري الديمقراطي), الحزب الحاكم سابقا في تونس .
وكانت وزارة الداخلية أعلنت"تجميد" نشاط هذا الحزب في جميع أنحاء البلاد, في انتظار أن ينظر القضاء التونسي في أمر حله.
وتتهم عدة أوساط حزبية ونقابية تونسية العناصر المحسوبة على الحزب الحاكم سابقا بالوقوف وراء حالات التوتر والانفلات الأمني وعدم الاستقرار التي بدأت تظهر مجددا في مناطق عدة من التراب التونسي.
وفي هذا السياق اعتبرت حركة التجديد, المشاركة في الحكومة الانتقالية, أن الأحداث الأخيرة بمدينة الكاف هي " خطة مدبرة لزعزعة مسار الانتقال الديمقراطي" في تونس.
ودعت في بيان لها الرئيس المؤقت والحكومة الانتقالية إلى اتخاذ إجراءات فورية "لمعاقبة المجرمين (...) مهما كان موقعهم وإيقاف المسؤولين عن عصابات التخريب والدمار".
كما حثت الحكومة على "مزيد تطهير أجهزة الأمن ووزارة الداخلية من العناصر المشكوك في تورطها مع النظام السابق".
يذكر أن أكثر من 30 من كبار ضباط الأمن والمسؤولين بوزارة الداخلية, جرت إقالتهم، الأسبوع الماضي, من مناصبهم, أغلبهم بدرجة مدير, فيما جرى تعيين ضابط عسكري سام على رأس الجهاز الأمني في البلاد.