قضية الصحراء محور مباحثات بين الصقلي ومسؤولين أوروبيين

أجرت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، أول أمس الأربعاء، ببروكسيل، سلسلة من المباحثات مع مسؤولين أوروبيين، أبرزت خلالها عدالة القضية الوطنية، وحقوق المغرب في صحرائه.
وصرحت الصقلي، لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب الاجتماعات مع هؤلاء المسؤولين في البرلمان الأوروبي، بأنها قدمت رؤية المغرب لقضية وحدته الترابية، داعية المؤسسة الأوروبية إلى "اعتماد وجهة نظر أكثر موضوعية إزاء الوضع في المملكة، التي سجلت نموا كبيرا على كافة الأصعدة، خاصة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبشرية".
ودعت، في هذا السياق، إلى "ألا يكون هناك معيار مزدوج يتمثل في الاشتراط على المغرب في مجال حقوق الإنسان، علما أن المملكة منفتحة على جميع الملاحظات الموضوعية، وفي التغاضي التام عن معاناة السكان المحتجزين في تندوف".
وأعربت عن الأسف لكون هؤلاء السكان يوجدون في منطقة لا تخضع للقانون، ولا يستفيدون من أي حماية، ويخضعون لانتهاكات جسيمة وإهانات يومية، كما يجري رفض إحصائهم من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وقالت الصقلي إنها دعت المسؤولين الأوروبيين إلى التحلي بروح العدالة، وتحويل أبصارهم إلى مخيمات تندوف، مع تقديم دعمهم لجهود المغرب من أجل وضع حد لهذا الوضع، وحماية حقوق الأطفال والنساء ومجموع السكان، الذين يعانون منذ أزيد من ثلاثين عاما في هذه المخيمات.
وأضافت أنها كشفت محاولات التضليل والمناورات، التي تحاك من قبل أعداء الوحدة الترابية، الذين يحاولون "تشويه الحقيقة والتظاهر بأنهم ضحايا، بينما هم أنفسهم من يقفون خلف الأعمال الإرهابية، كما وقع في العيون".
وكانت الصقلي، التي تقوم بزيارة تستمر يومين لبروكسيل، تلبية لدعوة الفريق الاشتراكي الديموقراطي في البرلمان الأوروبي، تباحثت على التوالي مع هايدي هوتالا، رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وإيفا- بريت سفينسون، رئيسة لجنة حقوق المرأة وتكافؤ الفرص في البرلمان الأوروبي، وسيسيليا أتارد- بيروتا، نائبة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.