تذكرة حافلة تزيل القناع عن شرطي مزيف بأزمور

قضت الغرفة الجنحية لدى ابتدائية الجديدة، أخيرا، ب 4 أشهر حبسا نافدا في حق متهم، تقمص صفة شرطي، بعد أن كانت النيابة العامة تابعته في حالة اعتقال، من أجل انتحال صفة، ينص القانون على شروط اكتسابها وممارستها، وفق ضوابط محددة.
وحسب وقائع القضية، كانت دورية أمنية راكبة، أحالت على الضابطة القضائية المداومة بمفوضية الشرطة بأزمور، مستخدمة تدعى (م)، تشتغل قابضة لدى شركة للنقل الحضري بأزمور، وبمعيتها شخص يدعى (ر)، اتهمته برفض أداء واجب تذكرة الحافلة، التي كان قدم على متنها من الجديدة إلى أزمور، بعد أن ادعى أنه شرطي، وأشهر في وجهها (القابضة) بطاقة مهنية، وكان يرتدي سترة شبه عسكرية، تحمل نياشين زرقاء، برتبة حارس أمن، ناهيك عن غشاء جلدي أسود اللون.
وداخل المصلحة الأمنية، أجرى الضابط المداوم جسا وقائيا على المشتبه به، ما مكن من العثور بحوزته على بطاقة شرطي متدرب، وبطاقة صدرية، تحمل معلومات شخصية، تشير إلى رتبة مفتش شرطة، إضافة إلى شارة صغيرة، تخص القوات المسلحة الملكية. وكانت هذه البطاقات والشارة، مزورة.
وعند إخضاع الأخير للاستنطاق، أفاد أنه كان يعمد إلى صنع الأشياء، التي ضبطت بحوزته، بطريقة تقليدية، وبرر ذلك بولعه وحبه الشديد لمهنة الشرطة، وكان اجتاز بنجاح سنة 2009، الامتحان الكتابي لمباراة الشرطة، غير أنه رسب في الامتحان الشفوي.
وبخصوص الأفعال المنسوبة إليه، أقر بها جملة وتفصيلا، واعترف بكونه انتحل صفة مفتش للشرطة، بغاية إعفائه من أداء واجبات تنقلاته اليومية، على متن حافلات النقل الحضري.
واسترسالا في البحث والتحريات، انتقل المحققون إلى منزل المشتبه به، وبحضوره المتواصل، وإذن والديه، أجروا تفتيشا بداخله، أسفر عن ضبط مجموعة من الوثائق، ضمنها شهادات الإقامة، ونسخ من شهادات البكالوريا، واستمارات للتسجيل، بعضها مملوءة، وأخرى فارغة، ونسخ من بطائق التعريف الوطنية، ونسخ موجزة من رسوم الولادة، وطلبات المشاركة في مباراة مفتشي الشرطة، وطابع يحمل اسم (ب)، عليه مداد، وطابع مؤرخ، يحمل عبارة "خاص الأمن الوطني أكدال - الرباط".
وبشأن الاستمارات المحجوزة، أفاد المشتبه به، الذي كان يدعي لمعارفه وجيرانه، أنه يشتغل بالرباط، أنه كان تسلمها من مجموعة من الأشخاص، كان منحها إياهم لملئها، بغية التوسط لهم، لولوج سلك الأمن الوطني. وعقب هذه الاعترافات، ومباشرة الإجراءات المسطرية، وضع المحققون المشتبه به، بتعليمات من النيابة العامة، تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث والتقديم، بمقتضى حالة التلبس.
واستمعت الضابطة القضائية في محضر قانوني، إلى الضحية (م)، التي أفادت أنها كانت تعتزم استخلاص ثمن تذكرة النقل على متن حافلة للنقل الحضري، غير أن المشتبه به (ر) رفض الأداء، بعد أن أوهمها أنه شرطي، وأشهر في وجهها، بطاقة مهنية برتبة مفتش للشرطة.
وشكت القابضة في أمر "رجل الأمن"، سيما بعد أن أمعنت النظر إلى هندامه، وتبين لها أنه يرتدي نياشين زرقاء اللون، فوق سترة شبه عسكرية. ما حدا بها إلى إخبار شرطي بالزي العسكري، فور وصول وتوقف الحافلة بمحطة بأزمور.
واستدعت الضابطة القضائية العديد من الضحايا، إلى المصلحة المحلية للشرطة القضائية بأزمور، وجرى الاستماع إلى بعضهم في محاضر قانونية، في حين تعذر الاستماع إلى بعض الضحايا، وخاصة المقيمين بخريبكة، وأزيلال، والصويرة، الذين وردت بياناتهم في الاستمارات المحجوزة.
وفور استكمال إجراءات البحث والتحريات، وانقضاء فترة الحراسة النظرية، أحالت الضابطة القضائية المشتبه به، بمقتضى حالة التلبس، على وكيل الملك بمحكمة الدرجة الأولى بالجديدة، والذي تابعه في حالة اعتقال، وأودعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى. وبعد مثوله أمام المحكمة، أدانته الغرفة الجنحية ب 4 أشهر حبسا نافذا، من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والتي تكمن في انتحال صفة، ينص القانون على شروط اكتسابها وممارستها.