بادو: تسجيل 1500 حالة تسمم غذائي سنة 2010

أعلنت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، أول أمس الأربعاء، أن عدد حالات التسمم الغذائي الجماعي، التي جرى تسجيلها خلال سنة 2010، بلغت 1500 حالة.
وأوضحت في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "التسممات الغذائية في فصل الصيف" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، تلاه نيابة عنها نزار بركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أن 42 في المائة من هذه الحالات المسجلة وقعت بالمنازل، و15 في المائة في أماكن العمل، و80 في المائة في المجال الحضري، في حين شكلت نسبة تسمم المواد المعلبة 6،5 في المائة وهمت المشروبات الغازية.
وقال بنسليم الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح ل "المغربية" إن عددا كبيرا من المصابين بالتسممات يخضعون للعلاج الذاتي عن طريق التداوي بالأعشاب أو اقتناء أدوية من الصيدليات، وآخرين يتوجهون إلى العيادات والمصحات الخاصة، مطالبا المواطنين بضرورة التوجه إلى المستشفيات لتلقي العلاج من التسممات.
أما جواد الخني، رئيس المكتب الإقليمي للرابطة الإقليمية للمواطنة وحقوق الإنسان بسيدي سليمان، فطالب بفتح المراكز الصحية بمدينة سيدي سليمان، من أجل مساعدة المواطنين على العلاج بدل اللجوء إلى أدوية بديلة كالأعشاب مثلا أو زيارة محلات العطارة أو "الفقيه" بحثا عن دواء شاف للتسمم.
من جهته، صرح لحسن الدوادي، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية ل "المغربية" أن تسجيل عدد من حالات التسمم خلال الفترة الأخيرة، مرتبط بثقافة المواطنين، والبحث عن الربح السريع.
ويرى الداودي أن أهم شيء لمكافحة التسممات توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام، خاصة المرئية، لأن لها تأثيرا كبيرا على المشاهد، معتبرا أن الزجر وحده غير كاف لتغيير سلوك المواطن.
وطالب الدوادي الجهات المعنية بتكثيف الجهود من أجل تغيير ثقافة المواطن، والرفع من قيمة العمل عن طريق محاربة الرشوة والغش.
وفي موضوع ذي صلة، أشارت بادو إلى أن المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، التابع لوزارة الصحة، يضطلع بدور مهم في الحد من حالة التسممات الغذائية، من خلال تتبع الحالة الوبائية لهذه التسممات، والقيام بحملات تحسيسية عبر الصحافة والإذاعة والتلفزة.
وأضافت أن المركز يقوم، أيضا، بالإنذار عند الحاجة، قصد أخذ الإجراءات اللازمة لتفادي ارتفاع الحالات، مذكرا بأن المركز خصص رقما اقتصاديا (0801000180) لإعطاء النصائح الأولية والتدخل لتصنيف الحالة.
وأوضحت بادو أن الوزارة قامت بمجموعة من التدابير، بتنسيق مع باقي المتدخلين في هذا المجال، همت التوقيع على اتفاقية إطار مع وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد والبحري، تهدف إلى تعزيز المراقبة الصحية للمطاعم ومحلات المأكولات الجاهزة، وكذا تقوية التنسيق مع تبني استراتيجية موحدة للمراقبة وتتبع الجوانب الصحية لتهيئة المأكولات.
وتحدثت وزيرة الصحة عن إحداث "الخلية الوطنية لليقظة الصحية"، التي ترتكز مهمتها على متابعة كل حالات التسمم الغذائي مركزيا ومحليا، واتخاذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية، بتنسيق المجهودات والموارد، مشيرة إلى أن هذه المراقبة تعززت منذ يناير 2010، من خلال إنشاء المكتب الوطني للسلامة الغذائية، الذي يقوم بمراقبة المواد الغذائية خلال جميع المراحل التي تمر بها من الحقل إلى المستهلك.