المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا حل لبطالة الشباب إلا بخلق الثروات

استنتج المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنه ليس هناك حلا لبطالة الشباب دون خلق للثروات، وتثمين للقدرات البشرية التي تتوفر عليها البلاد.
بنموسى خلال تقديم خلاصات تقارير المجلس بخصوص التشغيل والميثاق الاجتماعي (كرتوش)
ويستعد فريق شكيب بنموسى لتقديم أولى نصائحه للحكومة في ميدان التشغيل، مبرزا أن الحكومة مطالبة بضرورة القيام بإصلاحات بنيوية، على المدى البعيد، ترتكز على إجراء تغيير ملموس لنموذج النمو في المغرب، وبإعادة التفكير في نظام التربية والتكوين، وباعتماد حكامة ترابية خاضعة للمحاسبة، من أجل المساهمة في إيجاد حلول ناجعة في ميدان تشغيل الشباب من ذوي الشواهد.
وقال المجلس، في مشروع تقرير مرحلي، أنجزته لجنة قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية، حصلت "المغربية" على نسخة منه،
إن عملية إجراء تغيير في نموذج النمو تتطلب قيام الحكومة بتوجيه التوفير والاستثمار نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وذات قدرة الكبيرة على الاضطلاع بدور القاطرة في مجال إحداث فرص الشغل، خصوصا في قطاع الصناعة، ومحاربة وضعيات الريع، وتشجيع تقاسم أمثل لثمار النمو.
ودعا التقرير المرحلي الحكومة إلى الاستفادة، بطريقة أمثل، من الميزات الخاصة التي يتمتع بها المغرب، من اتفاقيات للتبادل الحر، التي تكرس انفتاحا اقتصاديا على العالم، والتركيز على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعلى إنعاش المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات الصغرى جدا، التي تختزن إمكانيات مهمة لإحداث فرص للشغل، وبالعمل على جعل الابتكار والبحث التكنولوجي رافعة أساسية من روافع تحسين الإنتاج واستقطاب استثمارات جديدة قادرة على خلق فرص للشغل وللثروة.
وبخصوص نظام التربية والتكوين، ينصح التقرير المرحلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بضرورة إعادة التفكير في النظام التعليمي من أجل جودة التعليم، ومحاربة الهدر المدرسي، وتقوية الملاءمة بين التكوين والتشغيل، عبر إقامة وتشجيع مسالك تكوين قصيرة الأمد، مع تأمين التكوين طيلة الحياة المهنية، وتطوير الجسور الطبيعية بين الجامعة والمقاولة، وتشجيع البحث من أجل التنمية والابتكار. مشددا على ضرورة تطبيق حكامة ترابية واضحة خاضعة للمحاسبة تؤدي إلى تحرير الطاقات وتساهم في تشجيع تكوين بيئة ذات قدرة اجتذاب قوية، من خلال تبسيط للمساطر، وتخفيف للقيود القانونية، ومحاربة الفساد، واقتصاد الريع.
وأبرز التقرير المرحلي أن الحكامة الجيدة تتمثل في تفعيل للجهوية المتقدمة، كما كرسها الدستور الجديد، كإطار لتدبير القرب والالتقائية بين جميع الفاعلين، ومنجما للثروات الاقتصادية، التي كثيرا ما تكون غير مستغلة استغلالا تاما، مع خلق الشروط الملائمة لجعل الجهات ليس فقط كمجال للاستثمار، بل كذلك إطارا لاجتذاب واستبقاء خيرة العقول والأيدي العاملة.
يشار إلى أن بنموسى أعلن أنه سيرفع إلى الحكومة توصياته النهائية في قضيتي تشغيل الشباب، بعد مصادقة الجمعية العامة عليه في الخريف المقبل. وقال بنموسى، في تصريح ل "المغربية"، إن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي "ليست حلولا سحرية ولكنها محاولة لوضع صورة موضوعية عن الوضع"، وأن توصيات المجلس في ميدان التشغيل قابلة لأن تشكل أرضية صالحة تبنى على أساسها برامج مستقبلية.
وأعلن المجلس أن "الوضع الحالي يبين أن المغرب في حاجة ماسة إلى حل للمشاكل المطروحة، وإيجاد حلول ناجعة في ميدان التشغيل"، مؤكدا أن "خلق مناصب للشغل يأتي من نمو اقتصادي وليس بقرار إداري".