مواصلة التحقيقات في قضية مقتل طفل مغربي ببلجيكا

خبرة جديدة تشير بأصابع الاتهام إلى والده

كشف التحقيق القضائي في مقتل الضحية يونس جراتلو، 4 سنوات، الطفل البلجيكي من أصل مغربي، الذي عثر على جثته ملقاة فوق نهر ليز في الحدود البلجيكية الفرنسية، نونبر 2009
والد الضحية خلال مواراة جثمانه بالمغرب (أ ف ب)
بعد 15 يوما من اختفائه، (كشف)، نهاية الأسبوع الماضي، عن معطيات جديدة تشير بأصابع الاتهام إلى والده، محمد جراتلو، بأنه وراء مقتله.
وقالت الصحف البلجيكية إن التحقيق القضائي في قضية الضحية يونس، الذي استمر لأزيد من سنة، أكد أن الخبرة، التي أجريت على ألياف الأنسجة الموجودة على ملابس الطفل، تبين أن والدي يونس نقلا جثته وهي هامدة إلى مثواها الأخير، مضيفة أن الخبرة برهنت على أن أنسجة الملابس، التي كان يرتديها الأب والأم ليلة وفاة يونس، وهي بذلة بالنسبة إلى محمد جراتلو، ومعطف بالنسبة إلى والدته نعيمة، وجدت بقايا منها على الضحية، وفي سيارة العائلة.
وأشارت الصحف البلجيكية، نقلا عن مصادر أمنية، إلى أن نتائج الخبرة دليل إدانة للوالدين اللذين ادعيا تلك الليلة أنهما كانا يرتديان "بيجامة" بالنسبة إلى الأب، و"قميص" بالنسبة إلى الأم، وبأنهما نقلا جثة الطفل في سيارتهما.
واعتبرت الصحف البلجيكية أن المحققين في القضية، متأكدون من أن الأب، الموجود رهن الاعتقال، منذ تسعة أشهر، هو قاتل ابنه، وأنه رغم نفيه للجريمة فإنه فشل في اختبار كشف الكذب.
وفي السياق ذاته، رصدت كاميرات إحدى محطات البنزين سيارة محمد جراتلو الأب ليلة الحادث، الأمر الذي يؤكد أن المتهم أخفى بعض المعطيات حول جدول تحركاته. كما عثر المحققون على آثار دماء في جميع أنحاء المنزل، ورصدوا تسجيل محادثة بين الأب والأم، تحمل فيه الأخيرة مسؤولية "هذه المأساة" إلى الوالد.
يذكر أن لجنة التحقيق الدولية، المكونة من ثلاثة ضباط من رجال الشرطة القضائية الاتحادية بتورناي إلى بلجيكا عادت، في يناير 2010، بعد أسبوع كامل من التحقيقات بالدارالبيضاء، مع أفراد عائلة الضحية.
وذكرت الصحف البلجيكية، التي تولي اهتماما كبيرا بتفاصيل التحقيقات المباشرة في مقتل الطفل المغربي، أن لجنة التحقيق، التي أرسلت من طرف قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في ملف الطفل يونس بمدينة تورناي البلجيكية، أنجزت مهمتها بشكل جيد بتعاون مع السلطات المحلية في المغرب، وأنها لاقت تجاوبا كبيرا من أفراد عائلة الطفل يونس، سواء أقاربه من والدته أو أقاربه من والده، بالدارالبيضاء، مضيفة أن الاستماع إلى تصريحات عائلة الضحية تركزت حول ظروف اختفائه ووفاته.
يذكر أن قاضي التحقيق، أمر في نونبر 2010، باعتقال والدي الطفل الضحية، اللذين يعيشان منفصلين. فأودع الأب محمد جراتلو سجن تورناي، فيما وضعت الأم نعيمة بسجن "مونس" بعد أن وجهت إليهما، بشكل رسمي، تهمة التسبب في إصابات جسدية أفضت إلى الموت دون نية القتل مع ظروف التشديد لأن الضحية قاصر وابن المتهمين. وأفرج عن الأم في وقت لاحق، في حين بقي الأب رهن الاعتقال.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير التشريح الطبي، الذي أخضعت له الجثة خلص إلى أن الطفل يونس لم يمت غرقا بل توفي قبل إلقائه في الماء. وأفادت الصحف البلجيكية أن نتائج التشريح الطبي أبرزت أن رئتي الطفل يونس لم تكن مليئة بمياه النهر، ما يدل على أنه توفي قبل وضعه في الماء، في حين، رفضت وكيلة الملك بمدينة تورناي تأكيد صحة هذه المعلومات.
وقالت جريدة "لوسوار" البلجيكية إن عملية تشريح جثة يونس، الذي اختفى مساء يوم 25 أكتوبر 2009، من أمام منزله أسرته بمنطقة كومن، بعد مشادة بين والديه، زادت من غموض وفاته، مضيفة أن تقرير التشريح الطبي أوضح أن الأطباء لم يجدوا أي آثار للماء برئتي الطفل، وأن "عدم وجود المياه يعني حتما أن الطفل توفي قبل أن ينتهي بها المطاف في الماء".
وكانت قضية اختفاء الطفل يونس أثارت اهتمام الصحافة البلجيكية والفرنسية، وتجندت لها مصالح الأنتربول، إذ أطلقت الشرطة الدولية، مذكرة بحث للبلدان ال188 الأعضاء بها من أجل العثور على الطفل.
وكان يونس جراتلو غادر منزل أسرته بكومين في بلجيكا قرب الحدود مع فرنسا، ليلة الأحد/ الاثنين 25 و26 أكتوبر 2009، بعد شجار بين أبويه.