إبراز تجربة المغرب في مجال الديموقراطية بواشنطن

جرى، يوم الخميس المنصرم، بواشنطن، في إطار ملتقى للمنتدى البرلماني للديمقراطية، إبراز تجربة المغرب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذا المراجعة الدستورية الأخيرة.
وذكرت امباركة بوعيدة، النائبة البرلمانية والرئيسة المشتركة للجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال هذا الاجتماع المنظم بالكونغرس الأمريكي، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية (15 شتنبر)، بالإصلاحات العميقة، التي اتخذتها المملكة خلال العشرية الأخيرة، والتي تشمل، على الخصوص، الانفتاح السياسي وتطوير حقوق الإنسان والتطور الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه من جملة الإنجازات، التي جرى تحقيقها، يبرز الإصلاح الكبير لمدونة الأسرة، وإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتعزيز دور المجتمع المدني، في إطار مقاربة تشاركية ومندمجة.
وقالت بوعيدة، في كلمة لها في إطار مائدة حول "دور البرلمانات في مواكبة الانتقال الديمقراطي والحكامة"، إن "جميع هذه الإصلاحات، التي أطلقت منذ أزيد من عشر سنوات، مكنتنا من أن نعيش ربيعنا العربي بطريقتنا الخاصة".
وأضافت أن هذا المسلسل من الإصلاحات توج بمراجعة دستورية، شكلت "إنجازا كبيرا انبثق من التوافق الشامل بين كافة مكونات المجتمع المغربي"، مشيرة ، في هذا الإطار، إلى أن الوثيقة الدستورية الجديدة تكرس التوازن والفصل بين السلط.
وأكدت أن هذا المكتسب "سيجعلنا أمام برلمان قوي يتعين عليه الاضطلاع بالدور المنوط به ويتحمل المسؤولية في تطبيق المقتضيات الجديدة للدستور"، مبرزة مبدأ المناصفة، الذي ينص عليه الدستور الحالي، والذي يشكل تقدما كبيرا في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء نظمته سفارة ليتوانيا بواشنطن، كما أن هذا البلد يحتضن مقر الأمانة العامة للمنتدى البرلماني للديمقراطية بالتعاون مع "اوناسيونال أوندومانت فور ديموكراسي"، "وانترناسيونال روببليكان انستيتي"، وناسيونال ديموكراسي انستيتي"، ويهدف إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان بالعالم.
ويذكر أن اختيار 15 شتنبر يوما عالميا للديمقراطية يتزامن وتاريخ تبني الاتحاد البرلماني الدولي الإعلان العالمي للديمقراطية، الذي يضع مبادئ ويحدد عناصر ومهام الحكومة الديمقراطية، ويؤكد بعدها الدولي.