بكاء ونفي من طرف الأساتذة المتهمين بتزوير نتائج الباكالوريا في البيضاء

استدعاء ابن القاضي السابق ومدير الثانوية والتلاميذ للشهادة أمام المحكمة

قررت هيئة الحكم في قاعة الجلسات 4 بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، التي تنظر في ملف الأساتذة المتابعين بالتزوير في أوراق تحرير خاصة بمجموعة من مواد امتحانات البكالوريا، مساء أول أمس الأربعاء، استدعاء التلميذ المرشح، ابن القاضي السابق
الذي كان موضوع حالة التزوير، كما قررت استدعاء أحد مسؤولي أكاديمية التعليم بالبيضاء، وعدد من التلاميذ، من مصرحي محضر الضابطة القضائية، واستدعاء مدير الثانوية التأهيلية البارودي، التابعة لنيابة التعليم عين السبع.
وجاء قرار هيئة الحكم، بعد إنهائها الاستماع للمتهمين الثمانية، المتابعين في هذا الملف، وهم حارس عام، و6 أساتذة، بينهم امرأتان، ومعلم، في جلسة مطولة، دامت أزيد من ست ساعات (من الثانية بعد الظهر إلى التاسعة مساء)، إذ نفوا جميع التهم الموجهة إليهم، وسط دموع ذويهم وأبنائهم.
وأفادت مصادر مقربة من الملف أن حالة من الارتباك ظهرت على (ر.ا)، حارس عام بالثانوية التأهيلية البارودي، المتهم الأول في ملف التزوير في مجموعة من أوراق تحرير خاصة بمواد امتحانات البكالوريا، تهم مرشحا واحدا، وضبطت بأحد مراكز التصحيح بأكاديمية الدارالبيضاء، إذ تضاربت تصريحاته بين نفي ما جاء في محاضر الضابطة القضائية في بعض أسئلة رئيس الجلسة، وتأكيده في أسئلة أخرى.
وأضافت المصادر أن الحارس العام، أنكر أن يكون حصل على المال من القاضي السابق، والد الطالب، الذي زورت لأجله نتائج الامتحانات، نافيا ما جاء في أقواله أمام الضابطة القضائية، وحين ذكره رئيس الجلسة بتصريحاته، قال "أنا عييت من أسئلة البوليس وقلت ليهم هاكداك". وحين سئل عن الأساتذة المتابعين إلى جانبه في الملف، قال "أنا ظلمتهم معايا"، وأقر أنه لا علاقة لهم بالموضوع.
وكان المعيد ينفي أحيانا، ويعترف أحيانا أخرى بواقعة التزوير وتسلم الرشوة، في حين، نفى جميع الأساتذة التهم الموجهة إليهم، ومنها أن يكونوا تسلموا مبالغ مالية بخصوص حالة التزوير، كما نفوا جميع تصريحاتهم المضمنة في محاضر الشرطة.
وقررت هيئة الحكم إرجاء الجلسة الثالثة للنظر في هذا الملف إلى الأربعاء المقبل لمواصلة مناقشة القضية، بالاستماع إلى تصريحات الشهود، والشروع في الاستماع لمرافعات ممثل الحق العام وهيئة الدفاع عن المتهمين.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، أصدر مذكرة بحث على الصعيد الوطني، في حق القاضي السابق، والد المرشح، المتورط في فضيحة الغش في نتائج امتحانات البكالوريا، بعد أن اختفى عن الأنظار منذ اعتقال الأساتذة المتورطين في هذا الملف، بناء على اعترافات المتهم الأول.
ويتابع ضمن الملف ثمانية متهمين، في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بكل من (ر.ا) معيد بالثانوية التأهيلية البارودي، و(خ.س) أستاذ اللغة الانجليزية بثانوية مولاي إدريس، و(س. ف) أستاذ الرياضيات بثانوية ابن عربي، و(ع.ع) أستاذ اللغة العربية بثانوية البارودي، و(ف. أ)، أستاذة الفرنسية بثانوية البارودي، و(خ.ه)، أستاذة الفلسفة بثانوية البارودي، و(ع.ا) معلم بمدرسة الشهيد بن مكي، و(م.أ) أستاذ العلوم بثانوية ابن عربي.
وتابعت النيابة العامة هؤلاء الأساتذة بتهم "الغش في امتحان عمومي بقصد تمكين أحد المرشحين الأحرار من شهادة تسلمها الدولة، وتمكينه من منافع بطرق غير مشروعة وإطلاع الغير على الامتحان وموضوعه، وتسليمه حلا والارتشاء والإرشاء، واستغلال النفوذ".
وهز هذا الملف أركان أكاديمية التعليم بالبيضاء، وكان بطله ابن قاض سابق، استفاد من خدمات امتيازية، شارك فيها مجموعة من الأشخاص، وحصول الطالب على نقط مرتفعة، تؤهله للنجاح بمعدل كبير، ما كلفه نحو 20 مليون سنتيم.