أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الأربعاء، ثمانية متهمين في ملف الغش في الباكالوريا بأحكام متفاوتة، بلغ مجموعها 11 سنة ونصف السنة حبسا نافذا، و65 ألف درهم غرامة مالية. وتراوحت الأحكام بين ثلاث سنوات وستة أشهر حبسا نافذا للمتابعين في ملف الغش في امتحانات الباكالوريا لسنة 2011، في ثانوية تابعة لأكاديمية جهة الدارالبيضاء. كما قضت الغرفة بأداء المتهمين، تضامنا، درهما واحدا رمزيا كتعويض مدني لفائدة كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، المطالبة بالحق المدني، بعد أن آخذتهم من أجل "الخداع في امتحان عمومي، قصد تمكين أحد المرشحين من إحراز شهادة تسلمها الدولة، وإطلاع الغير على نص الامتحان وموضوعه، وتسليمه قبل إجراء الامتحان، والارتشاء والإرشاء". وأدانت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار السعداوي، المتهمين الرئيسيين في الملف، رشيد الناصري، حارس عام بثانوية البارودي، وسعيد فلاك، أستاذ الرياضيات بإحدى المدارس الخاصة، بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة 10 آلاف درهم لكل واحد. وأدانت المتهمين خالد سراج الدين، ومصطفى أزي، بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف السنة، وغرامة 10 آلاف درهم، فيما حكمت بسنة واحدة حبسا نافذا و10 آلاف درهم غرامة على عبد المجيد عز، وبستة أشهر حبسا و5 آلاف درهم غرامة في حق باقي المتابعين، من أصل ثمانية، بينهم امرأتان، ويتعلق الأمر بعبد الإله (ح)، وخديجة هشاما، وفاطمة أشلواح. وأخرت هيئة الحكم بقاعة الجلسات رقم 4 النطق بالأحكام إلى حدود الثامنة مساء، بعد إنهائها البت في جميع الملفات الجنحية المعروضة عليها، ما أثار سخط عائلات المتهمين، الذين لم يقع إحضارهم من المركب السجني عكاشة، لينقلب السخط إلى صراخ وعويل وإغماءات، بعد النطق بالأحكام . وأنهت الغرفة مسلسل محاكمة الأساتذة دون متابعة القاضي السابق، أب التلميذ أنس الحوف، (موضوع حالة التزوير) المتهم بارشاء هؤلاء المتهمين، حسب أوراق الملف، إذ أشار دفاع كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، إلى هذا الأمر خلال مرافعته، معتبرا أن "والد التلميذ هو المجرم الأول في جريمة التزوير الثابتة في هذا الملف، التي ألحقت ضررا بجميع التلاميذ"، مضيفا أن "تدخل الوزارة كطرف مدني، ليس ضد رجال التعليم، بل ضد هذا الفعل الجرمي الخطير"، وأن الملف حجة على جدية نظام مراقبة الامتحانات ونظام التعليم بالمغرب. يذكر أن الهيئة صرفت النظر عن استدعاء التلميذ ووالدته للشهادة أمامها، بعد استدعائهما ثلاث مرات، وإفادة الشرطة أن محل إقامتهما مغلق باستمرار. وكان ممثل الحق العام التمس إنزال أقصى العقوبات في حق هؤلاء المتهمين، التي تصل إلى 5 سنوات سجنا، ومنعهم من مزاولة مهنة التدريس لمدة 10 سنوات. وتتعلق وقائع الملف بضبط عملية غش، بأحد مراكز التصحيح بأكاديمية البيضاء، همت أوراق أحد المرشحين، وتشمل عددا من مواد امتحانات البكالوريا. واعترف المتهمون أمام قاضي التحقيق أنهم أشرفوا على عملية سحب الورقة الأصلية، التي دون عليها المرشح (أنس الحوف) أجوبته، واستبدالها بورقة إجابة جديدة، تحمل الرقم السري للمرشح نفسه، لكنها لا تحمل خطه، بل خط أربعة متهمين من خارج المؤسسة.
