انعقاد الجولة 9 من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء مطلع فبراير بمنهاست

علم لدى الأمم المتحدة، أول أمس الثلاثاء، أنه ستجري المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء مطلع فبراير المقبل، بمنهاست، (الولايات المتحدة الأمريكية).
وأوضحت نائبة الناطق باسم الأمم المتحدة، فانينا مايستراتشي، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الجولة المقبلة من المفاوضات غير الرسمية ستجري بداية فبراير المقبل، بمنتجع غرينتري، بضاحية نيويورك"، دون تحديد تاريخ إجراء هذا اللقاء. ويتعلق الأمر بالجولة التاسعة من المفاوضات غير الرسمية.
وكان الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق، قال إن الجولة الثامنة من المفاوضات، شكلت فرصة لتقديم مبادرة الحكم الذاتي في شموليتها وتفاصيلها، ومدى احترامها للشرعية الدولية، كما أكد مجلس الأمن.
وأكد أن المغرب، القوي بوحدته الوطنية وجبهته الداخلية المتراصة وشرعية ملفه، لن يقف مكتوف الأيدي، وسيواصل مسيرته التنموية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأيضا السياسي، مذكرا في هذا السياق بتأييد الشعب المغرب بقوة ووضوح للدستور الجديد.
وأبرز الفاسي الفهري، في لقاء صحفي، عقب الجولة الثامنة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء، التي جرت من 19 إلى 21 يوليوز، بمانهاست (ضواحي نيويورك)، أن هذه الجولة من المفاوضات، شكلت بالنسبة إلى المغرب فرصة ليطالب من جديد المجتمع الدولي والجزائر، الدولة المضيفة للاجئين، أن تطبق القوانين الدولية الإنسانية، خاصة إحصاء الصحراويين الموجودين بالمخيمات فوق ترابها منذ عقود، مشيرا في هذا الصدد إلى "الغموض"، الذي يكتنف تطبيق القوانين بهذه المخيمات، خاصة تلك المرتبطة بحماية حقوق الإنسان، التي تقع ضمن مسؤولية والتزامات الجزائر.
وأضاف أنه كلما حقق المغرب تقدما، يحظى باهتمام الأمم المتحدة، على طريق حل قضية الصحراء "نلاحظ مع الأسف أن الأطراف الأخرى تفضل الجمود"، مسجلا في هذا الإطار تراجع الطرف الآخر عن بعض القرارات التي اتخذت.
وذكر في هذا الصدد، بأن البوليساريو طلبت أن يجري بحث مسألة حقوق الإنسان التي قبلها المغرب، القوي بتشريعاته الخاصة بحقوق الإنسان، لكن "البوليساريو" تراجعت عن هذا الطلب ورفضته، مشيرا في السياق ذاته إلى تردد "البوليساريو" تجاه المقاربة المجددة التي تقدم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، كريستوفر روس، وكذا تجاه القضايا التي تضمنتها هذه المقاربة، المتمثلة في الحكامة الترابية المرتبطة أساسا بالتربية والصحة والبيئة.
وأضاف الطيب الفاسي الفهري أن المغرب سجل بارتياح إلحاح الأمم المتحدة في القرار الأخير لمجلس الأمن على ضرورة انخراط الأطراف في هذه المقاربة الموازية، لكن الأهم، يضيف الفاسي الفهري، هو ضرورة مشاركة ممثلين شرعيين يحضون بالمصداقية من الأقاليم الجنوبية أو من خارجها في الاجتماعات المقبلة، "حتى يساعدوا في البحث عن حل نهائي للقضية".
يذكر أن المفاوضات غير الرسمية، التي انطلقت جولتها الأولى سنة 2009 بالنمسا، تهدف إلى الإعداد للجولة الخامسة من المفاوضات الرسمية، الهادفة إلى إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وتندرج هذه المفاوضات في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1813 (2008)، و1871 (2009)، و1920 (2010)، التي تدعو الأطراف إلى الدخول في مفاوضات مكثفة وجوهرية.