المعارضة تستنكر 'تسريب' التصريح الحكومي قبل عرضه على البرلمان

انتقد عبد الحميد جماهري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، "تسريب مضامين التصريح الحكومي لوسائل الإعلام، قبل توصل أعضاء الحكومة أنفسهم بهذا التصريح".
وقال جماهري "إذا علمنا أن المجلس الحكومي انعقد في السادسة مساء (أول أمس الثلاثاء)، وأن الجرائد تغلق في الثالثة أو الرابعة بعد الظهر، فإن ذلك يعني أن عملية التسريب جرت منذ الصباح، على الأقل، أي قبل اطلاع أعضاء الحكومة على التصريح".
وأضاف جماهري، في تصريح ل"المغربية"، أمس الأربعاء، قوله "نستنكر تسريب التصريح الحكومي لوسائل الإعلام قبل عرضه على نواب الأمة"، مبرزا أن "عبد الرحمان اليوسفي، حين كان وزيرا أول، كان في الوقت ذاته مدير جريدة الاتحاد الاشتراكي، ولم يجرؤ على فعل مثل هذا"، معتبرا أنه من الضروري احترام التقاليد، وأنه "لم يحدث مثل هذا الفعل حتى في الدول الأعرق ديمقراطيا". وشدد على أن تسريب التصريح الحكومي لوسائل الإعلام، قبل عرضه على البرلمان، باعتبار أن نواب هم الذين يمثلون السيادة الشعبية، طبقا للفصل الثاني من الدستور، يعد سلوكا غير مقبول.
وقال جماهري "كنا نظن أن السيادة الشعبية ستأتي بعد التعيين الملكي، لكننا نكتشف، اليوم، أنها تأتي بعد الصحافة". وحمل جماهري الحكومة مسؤولية تسريب التصريح الحكومي، مشددا على أن "ما جرى يعكس غياب الجدية، التي على الحكومة المغربية التحلي بها".
من جهته، رفض الطالبي العلمي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب التجمع الوطني للأحرار التعليق على ما جاء في تسريبات البرنامج الحكومي، التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، أمس الأربعاء، معتبرا أن هذا "الأمر، في حد ذاته، خرق للدستور".
واعتبر الطالبي العلمي، في تصريح ل"المغربية"، أن التعليق على المحاور الكبرى للبرنامح الحكومي، التي يوجد من بينها تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ دولة الحق والقانون، والجهوية المتقدمة، والحقوق والحريات، وتطوير وتفعيل البرامج الاقتصادية، سيكون "سابقا لأوانه، لأن الأحزاب مازالت تنتظر التصريح الحكومي الرسمي، ولا يمكنها الاعتماد على ما نشرته الصحافة، قبل وصوله (التصريح) إلى البرلمان".
وعن حزب الأصالة والمعاصرة، قال حسن بن عدي، رئيس مجلسه الوطني،
ل"المغربية" إنه "من السابق لأوانه إعطاء تصريحات بناء على ما سرب لبعض وسائل الإعلام، لأننا في دولة المؤسسات، ولا يمكننا الإدلاء برأينا، قبل طرح التصريح الحكومي أمام البرلمان".