سجل 66 شخصا أنفسهم في لائحة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، لفائدة مرضى يشكون أمراضا مزمنة وخطيرة. حدث ذلك في كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء، على هامش تنظيم الجمعية المغربية لأمراض الكلي مائدة مستديرة حول التبرع بالأعضاء عموما، وبالكلي على وجه الخصوص، بتنسيق مع وزارة الصحة، إحياء لليوم العالمي لأمراض الكلي. ويوجد ضمن هؤلاء 26 طبيبا اختصاصيا في أمراض الكلي، من مصلحة أمراض الكلي في مستشفى ابن رشد تقدموا، صباح يوم الجمعة الماضي، باستمارة طلب تسجيلهم للتبرع بأعضائهم بعد الوفاة، موجهة إلى رئيس المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء، حسب ما أكده بنيونس الرمضاني، رئيس مصلحة أمراض الكلي في مستشفى ابن رشد، في تصريح ل"المغربية". وأوضح الرمضاني أن هذه الخطوة تأتي في سياق التحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء، لإنقاذ أرواح مرضى يوجدون في حالة صحية خطيرة. ونظم لقاء تواصلي في كلية الطب والصيدلة، حول "التبرع بالكلي.. إنقاذ للحياة"، حضر أشغاله، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي سبق له أن سجل اسمه ضمن المتبرعين بأعضائه بعد الوفاة، ورئيس المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء. ووزعت على الحاضرين استمارة "طلب تسجيل موافقتي بالتبرع بأعضائي بعد الوفاة"، موجهة إلى رئيس المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء، تتضمن معلومات حول الموقع عليها، الذي يعلن نفسه متبرعا محتملا بأعضائه بعد الوفاة لأغراض علاجية، في السجل الخاص، بذلك الموجود في المحكمة الابتدائية. ومن المعلومات المطلوب توفرها في الاستمارة، تدوين الاسم الكامل للمتبرع ورقم بطاقة تعريفه الوطنية والاسم العائلي لوالديه. ويأتي ذلك في إطار التشجيع والدعوة إلى التبرع بالأعضاء، الذي مازال الإقبال عليه ضعيفا، حتى بين العاملين في قطاع الصحة. وركزت محاور النقاش حول التبرع بالأعضاء، التي نشطها أساتذة متخصصون في الإنعاش والتخدير والجراحة وأمراض الكلي، وآخرون من تخصصات طبية أخرى، على أهمية التبرع بالأعضاء، لمنح الحياة إلى شخص مريض، إكراما لخلقه، استنادا على دلائل من الفقه والعلوم الشرعية والطبية، التي حرصت على استحضار منفعة المستفيد دون الإضرار بالمتبرع، وصون كرامته، وهو ما جاء في مداخلة مفصلة ومسهبة، ألقاها البروفيسور أحمد رمزي، أحد قدماء كلية الطب والصيدلة. وأكد المشاركون في اللقاء، عدم كفاية عملية زراعة الكلي في المغرب، إذ لا يتعدى عدد عمليات زرع الكلي، ما بين 20 إلى 25 عملية في السنة، ما لا يستجيب لانتظارات المرضى والأطقم الطبية. يشار إلى أن يوم 8 مارس عرف تنظيم مجموعة من الأنشطة ذات صلة بالقطاع الصحي، أحياها أطباء وأساتذة الطب والصيدلة، تضمنت ندوات وأنشطة جمعوية، بعضها تزامن مع إحياء اليوم العالمي لأمراض الكلي، وبعضها الآخر، تحضيرا للمؤتمر 29 للجمعية المغربية للعلوم الطبية. تبعا لذلك، نظمت جمعية "كلي"، اليوم العالمي لأمراض الكلي، أنشطة لفائدة المصابين بالفشل الكلوي، تمثلت في تنظيم خرجة ترفيهية لفائدة الأطفال المصابين بالفشل الكلوي، كما أحيت سهرة فنية لفائدة المرضى وعائلاتهم، حضرها فنانون معروفون، وأطباء وفاعلون جمعويون، للتخفيف عن المرضى والرفع من معنوياتهم، ومنحهم فرصة ترفيه واستجمام، بعيدا عن أسوار قاعات "الدياليز". من ناحية أخرى، نظمت الجمعية المغربية للعلوم الطبية، لقاء صحفيا حول المؤتمر 29 للجمعية، للحديث والنقاش حول المواضيع الأكثر حساسية في قطاع الصحة، على مدى يومين في الدارالبيضاء، أبرزها وضع استراتيجية دوائية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، وحل مشاكل الصيادلة. واكتسى الحديث حول الدواء الجنيس "الجنيريك"، وسعر الدواء في المغرب، نقاشا مستفيضا، إذ أكد المتدخلون أن المغرب متطور في مجال الصناعة الدوائية، بشهادة العالم، إذ يصدر الدواء الجنيس إلى 30 دولة، بينما يتوفر سوق الأدوية على أكثر من 300 منتوج، يقل ثمنها عن 100 درهم، والعديد منها تتراوح أسعارها ما بين 11 و25 درهما ورغم ذلك، ما يزال الإقبال على "الجنيريك" ضعيفا في المغرب، حسب ما تحدث عنه لحلو، أحد المصنعين الدوائيين في المغرب.
