نمو الاقتصاد الوطني يتباطأ خلال الفصل الثالث من 2012

بسبب انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بنسبة 2,9 في المائة، في الفصل الثالث من سنة 2012، عوض 5 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعزت المندوبية هذا التباطؤ إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 8,6 في المائة، فيما ستستمر الأنشطة غير الفلاحية في دعم النمو الاقتصادي العام، محققة زيادة بنسبة 4,8 في المائة.
وأشارت المندوبية في "موجز الظرفية" لشهر أكتوبر الماضي، إلى أنه بسبب التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، من المنتظر أن تتراجع واردات منطقة الأورو، إلى جانب تراجع الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، خلال الفصل الثالث 2012، بنسبة 0,5 في المائة، حسب التغير الفصلي، بعد ارتفاع بنسبة 1,6 في المائة، خلال الفصل الذي قبله.
أما التوقعات الخاصة بالفصل الرابع، فتبين أن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب سيعرف ارتفاعا طفيفا لن يتعدى 1 في المائة، حسب التغير الفصلي، موازاة مع تباطؤ المبادلات التجارة العالمية.
وبرسم الفصل الثالث من هذه السنة، أفادت المندوبية أن بورصة القيم واصلت تراجعها، لترتفع خسائرها إلى 14.4 في المائة منذ بداية السنة. وعرفت معظم القطاعات انخفاضا في قيمها في البورصة، إذ مازال سوق الأسهم يعاني تداعيات الظرفية العالمية غير الملائمة، وحالة الانتظار، وعدم الثقة السائدة بين المستثمرين، بالإضافة إلى أثر تراجع النتائج النصف سنوية لبعض الشركات المدرجة.
وعلى العموم، بلغ انخفاض كل من مؤشري مازي ومادكس 5,8 في المائة حسب التغير الفصلي، في الفصل الثالث 2012. ورافق هذا الانخفاض تراجع بنسبة 4,5 في المائة في حجم المعاملات خلال الفترة نفسها.
ويرتقب أن تواصل أسعار الاستهلاك اتجاهها التصاعدي خلال الفصل الثالث من 2012، لترتفع بنسبة 0.6 في المائة، حسب التغير الفصلي ودون الآثار الموسمية، بعد زيادة قدرها 0,3 في المائة في الفصل الأول، و0,4 في المائة في الفصل الثاني.
وترجع هذه الزيادة بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,7 في المائة، إذ ساهمت الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات في السوق المحلية، منذ يونيو الماضي، في تعزيز الضغوطات التضخمية على المحروقات وعلى خدمات النقل. أما أسعار المواد الغذائية، فينتظر أن ترتفع بنسبة 0,6 في المائة، حسب التغير الفصلي ودون الآثار الموسمية. ويرتقب أن معدل التضخم الكامن بنسبة 0,5 في المائة خلال الفصل الثالث، حسب التغير الفصلي، بفضل ارتفاع أسعار الخدمات، خاصة المتعلقة بالنقل والتعليم.