كشف مصدر بولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى، ل "المغربية"، أن فرقة الشرطة القضائية بعين السبع الحي المحمدي تمكنت، صباح أول أمس الثلاثاء، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي في الدراجات النارية المسروقة، تنشط بين المغرب وبعض الدول الأوروبية. وأوضح المصدر ذاته أن التحريات الأمنية المنجزة إلى حدود الآن أسفرت عن إيقاف شخصين يحملان جنسية دولة أوروبية، أحدهما من أصل تونسي والثاني من أصل مغربي، كما جرى حجز أكثر من ست دراجات نارية ذات قوة دفع كبيرة لا تتوفر على أية وثائق للملكية، بالإضافة إلى العديد من قطع الغيار الخاصة بهذا النوع من الدراجات، التي يجري تهريبها إلى المغرب بطرق غير مشروعة. وأكد المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من رصد الأسلوب الإجرامي الذي تعتمده هذه الشبكة الإجرامية، المتمثل في سرقة دراجات نارية من الحجم الكبير في بعض الدول الأوروبية، ثم العمل على تجزيئها وتهريبها إلى المغرب من أجل إعادة بيعها واستغلالها في أنشطة إجرامية خاصة بالسرقات بالنشل. وأشار المصدر الأمني إلى أن التحريات الأمنية مازالت متواصلة، بتنسيق مع منظمة الأنتربول، لتحديد جميع امتدادات هذه الشبكة الإجرامية، ورصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى، في الوقت الذي جرى فيه وضع المشتبه بهما رهن الحراسة النظرية من أجل تقديمهما أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وكانت تدخلات أمنية عرفها مجموع قطاع الولاية، أخيرا، أسفرت، في ليلة واحدة، عن إيقاف أكثر من 585 مشتبها بهم، وحجز ما مجموعه 421 دراجة نارية مشكوك في مصدرها. وذكر مصدر "المغربية" أن العمليات الأمنية، التي باشرتها دوائر الشرطة وباقي مكونات الأمن العمومي، تميزت باعتقال 339 شخصا في حالة تلبس بجرائم مختلفة، خاصة السرقات بالعنف والفساد والتحريض عليه، بينما جرى إيقاف 79 مبحوثا عنه من أجل جنايات وجنح متنوعة. ومكنت أبحاث وتحريات مصالح الشرطة القضائية بولاية الدارالبيضاء، خلال الليلة نفسها، من اعتقال 111 مشتبه بهم في حالة تلبس، في حين جرى إيقاف 56 مبحوثا عنهم في العديد من القضايا الإجرامية المختلفة.
