السلطات المحلية تعلن الحرب على مقاهي 'الشيشة' بالجديدة

إيقاف قاصرين وفتيات ومالكي الفضاءات التي تقدم النرجيلة

بتعليمات من باشا مدينة الجديدة، تشكلت، الجمعة الماضي، لجنة مختلطة، مكونة من السلطات المحلية، ممثلة في قياد المقاطعات الحضرية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وأعوان السلطة، ومكتب حفظ الصحة الجماعي، والوقاية المدنية، ودورية راكبة للأمن الوطني، ودوريتين للقوات المساعدة.
عهد للجنة المشتركة بتنفيذ القرار العاملي القاضي بالتصدي للأماكن العمومية التي تقدم لزبنائها من المراهقين والقاصرين، خدمات "متميزة"، وتمدهم بوحدات "النرجيلة"، أو ما يعرف ب"الشيشة".
واستهدفت اللجنة بتدخلاتها المباغثة التي انطلقت مساء الجمعة الماضي، مقهيين على الطريق المؤدية إلى منتجع سيدي بوزيد، ما أسفر عن حجز مجموعة من قارورات "الشيشة"، واستقدام 5 مراهقين إلى مصلحة المداومة، حيث جرى التحقق من هوياتهم، وإخلاء سبيلهم.
وتواصلت نهاية الأسبوع الماضي، الحرب التي تشنها السلطات المحلية على "الشيشة"، واستهدفت 7 مقاه بشارع محمد الخامس، وشارع الحسن الثاني، ودرب الضاية، إذ حجزت اللجنة المختلطة 70 قارورة "نرجيلة"، و150 أنبوبا مطاطيا، و7 رافعات نار، و75 صحنا، و200 رأس ممتلئة، وكميات من تبغ المعسل، وأوراق التلفيف الألمنيوم، وأكياس بلاستيكية كبيرة من الفحم، و3 قارورات إطفاء النار منتهية صلاحيتها، مع استقدام 3 أشخاص إلى مصلحة الديمومة الأمنية الذين سبيلهم بعد التحقق من هوياتهم.
وحسب مسؤول لدى السلطات المحلية، فإن الحرب على مقاهي "الشيشة"، ستتواصل دون اعتبار للأشخاص، ذاتيين كانوا أو معنويين، أو مراكزهم ونفوذهم، وستطال الحرب المعلنة حتى حانات الخمور وملاه ليلية، باتت تقدم "الشيشة" لمرتاديها وزبنائها، سيما القاصرين.
ومن بين الأماكن العمومية التي استهدفتها اللجنة المختلطة بشكل مباغث، مقاه في ملكية مسؤولين كبار، ضمنهم منتخبون جماعيون من أصحاب المال والأعمال، يغتنون من تجارة "الشيشة"، ويعملون دون رادع أخلاقي، على إفساد الشباب، وإسقاطه في الرذيلة وبراثن الانحراف".
وأكدت مصادر "المغربية" أن مقاهي "الشيشة" أضحت وسيلة لجلب القاصرين والقاصرات، ومرتعا للرذيلة والانحلال الخلقي، يلجأ إليها بعض ذوي العقد الجنسية من كبار السن، والشواذ جنسيا، الذين يستغلون الأطفال، لإشباع رغباتهم، مقابل تناول هذه المادة السامة، المضرة بالصحة".
وتندرج التدخلات التي تقودها اللجنة المختلطة، لمكافحة ظاهرة تعاطي "الشيشة"، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 15–91، إلا أن نجاعة هذا القانون المهدد بالإلغاء، لعدم تفعيله، أو لتفعيله "المزاجي"، الذي تتحكم فيه الظرفيات والمناسبات، تظل محدودة جدا، في غياب إجراءات زجرية حقيقية مصاحبة له، ما بات يفرض تدخل الحكومة بشكل استعجالي، من أجل الدفع إلى سن قوانين صارمة، يتعين على السلطات الوصية والأمنية والقضائية، أن تتقيد بتفعيلها، بعيدا عن الانتقائية، والزبونية والمحسوبية، ضمانا لنجاعتها واستمراريتها، بغاية الحفاظ على شبابنا من الضياع.
وفي انتظار إصدار مشروع قانون يحرم ويجرم ظاهرة "الشيشة"، وإدراجه للمناقشة والمصادقة عليه في البرلمان، فإن السلطة الإقليمية الأولى، ممثلة في معاد الجامعي، عامل إقليم الجديدة، أصدرت قرارا يضع حدا لاستهلاك "الشيشة" في الأماكن العمومية، سيما المقاهي، ومطاعم المأكولات الخفيفة، التي انضافت إليها بعض حانات الخمور، وملاه ليلية.
وكان محمد اليزيد زلو، العامل السابق على إقليم الجديدة، أصدر قرارا عامليا، تشكلت بموجبه لجنة إقليمية مختلطة، أنيطت بها مهمة مداهمة المقاهي، والأماكن العمومية المرخص لها بالتنشيط الصيفي، وكانت تعرف انتشارا مقلقا ل "النرجيلة"، إلا أن التدخلات كانت محدودة في الزمان والمكان، وهمت مقاه تروج دون غيرها، وواكب عملية الحجز تحرير محاضر، وتوجيه إنذارات للمروجين من أصحاب المقاهي المستهدفة، من أجل خرق معايير وشروط النظافة والصحة، وعدم إشهار لائحة الأسعار.
إلا أن تدخلات اللجنة الإقليمية المشتركة، كانت ذات صبغة موسمية و"مناسباتية"، وتحكمت فيها الظرفيات، والطابع الانتقائي، التي كانت تعاملت به، وعدم استهداف جميع المقاهي، التي يشكل أصحابها لوبيا ا قويا ومؤثرا، حيث أن منع مقاه دون غيرها، يجعل الزبناء يتوافدون على المقاهي "المحظوظة"، التي لا تشملها التدخلات والمراقبة، والتي لم يعد أصحابها يعانون من المنافسة الشرسة.
وكان أصحاب مقاهي "الشيشة" النافدون، وراء فشل اللجنة الإقليمية المختلطة التي خلقت "مشلولة"، في عهد العامل السابق.