حملة لتحرير الملك العمومي في سيدي مومن بالبيضاء

شنت السلطات المحلية بمقاطعة سيدي مومن في الدارالبيضاء، أخيرا، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي، بالسوق المحاذي لمقر مقاطعة سيدي مومن
وسخرت جرافة لهدم الواجهات غير القانونية لكل المحلات الموجودة بالواجهة الخارجية للسوق، ما أجج غضب العديد من التجار "المتضررين" من هذه الحملة.
وكانت مجموعة من المحلات التجارية، من مختلف الأنشطة، تجاوزت المساحة القانونية المخصصة لها، واحتلت الملك العمومي متسببة في فوضى عارمة بالسوق والشوارع المحاذية له، كما أنها أغلقت الممرات في وجه الراجلين، ودفعتهم إلى السير بالشارع.
واستحسن سكان المنطقة مبادرة السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي الذي "سطا" عليه مجموعة من أرباب المقاهي والمحلات التجارية، مطالبين بأن تكون الحملة شاملة لجميع المخالفين للقانون، وألا تكون "انتقائية"، وتقتصر فقط على محلات السوق.
كما تساءل السكان عن سر صمت السلطات إبان عملية الاستحواذ على الملك العمومي، داعين إلى فتح تحقيقات حول ملابسات هذه الظاهرة، ومحاسبة المسؤولين عن تفشيها.
واستشهد السكان بوجود مجموعة من المقاهي المخالفة للقانون بمقاطعة سيدي مومن خصوصا، وعمالة سيدي البرنوصي عموما، من خلال زحف أربابها على الملك العمومي، ونصب طاولاتها فوق الرصيف المخصص للراجلين دون أي رادع لهم، وفي غياب تام للسلطات المختصة، وأعطت مثالا على ذلك بشارع للاأسماء، الذي سطت فيه المقاهي على المساحات الخضراء، التي تمتد على طول الشارع المذكور.
ودعا بعض السكان السلطات المختصة إلى التحرك من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وتحرير الملك العمومي من قبضة هذه المقاهي، وغيرها من المحلات المخالفة للقانون.