أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري أنه سيتم استئناف صيد الرخويات على طول الشواطئ المغربية، برسم صيف 2013، ابتداء من فاتح يونيو إلى غاية عاشر غشت المقبل. الأخطبوط يلعب دورا اقتصاديا مهما وطنيا ومحليا أوضح بلاغ للوزارة، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الحملة الجديدة تنطلق في سياق إيجابي بالنظر إلى تحسن وضعية الموارد، إذ كان المعهد الوطني للأبحاث البحرية، الذي أنجز عملية مسح بشباك الجر، في الفترة ما بين 13 أبريل و3 ماي، أعلن عن تطور مخزون الأخطبوط بنسبة 130 في المائة بالمقارنة مع ربيع 2012. وأبرز المعهد أن هذا التطور ناتج عن توقف الصيد في ربيع 2013 إلى جانب توفر مناخ بيولوجي موات. وأشار البلاغ إلى أن تحسن مخزون الأخطبوط يأتي ليتوج "الحكامة التي ميزت تنظيم قطاع الصيد البحري على المستوى الوطني، وتنفيذا للإجراءات المتخذة في إطار خطة إدارة الموارد، التي تنص عليها استراتيجية "أليوتيس"، مضيفا أن هذه النتائج الإيجابية ساعدت على الرفع من حجم الرخويات المسموح باصطيادها برسم صيف 2013 إلى 10 آلاف و900 طن، بزيادة بلغت نسبتها 50 في المائة. ومن جهة ثانية فقد بلغت الكمية المصطادة من الأخطبوط، في سنة 2012، 1135 طنا بآسفي. ويلعب صيد الأخطبوط دورا اقتصاديا مهما من بين أغلب الرخويات، على الصعيدين الوطني والمحلي، وحفاظا منها على هذه الثروة فقد لجأت الوزارة إلى تهيئة هذه المصيدة وسن إجراءات على عملية الصيد والتسويق والتخزين والتصدير. ومن بين هذه الإجراءات هناك فرض نظام التتبع، حيث يتم تتبع المنتوجات منذ اصطياده على حين تسويقه أو خزنه وتصديره، كما تتم مراقبة المخزون الموجود في وحدات التجميد والتأكد من مطابقة الكمية المخزونة مع الوثائق المتوفرة وذلك بطريقة مستمرة ومن بداية ونهاية كل راحة بيولوجية. وكإجراء آخر للحفاظ على الثروة هناك فرض نظام الحصة والراحة البيولوجية، تماشيا مع الإجراءات الجاري بها العمل من مصيدة الأخطبوط جنوب المملكة، بتقنين مجهود الصيد والحفاظ على المخزون وتكاثره. وبدأت هذه الإجراءات منذ أواخر سنة 2010، حيث كانت هناك راحة بيولوجية في شهر دجنبر 2010 ماي ويونيو 2011 وأبريل 2012 وراحة بيولوجية منذ 15 غشت 2012 سيتم توقيفها حسب حالة المخزون، وخارج الراحة البيولوجية يخضع صيد الأخطبوط إلى نظام الحصة.
