فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقدم تعديلاته على مشروع قانون المالية 2018

قدم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب تعديلاته على مشروع قانون المالية رقم 17-68 للسنة المالية 2018، التي وضعها أمس الاثنين بمجلس المستشارين.
وذكر بلاغ للفريق أن هذه التعديلات همت على الخصوص الإعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر المخفض بصفة دائمة، وأن تستفيد المنشآت المنجمية في ما يخص رقم أعمالها المحقق خلال سنة محاسبية معينة من الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية الأولى، التي أنجزت خلالها عملية التصدير الأولى.
كما همت هذه التعديلات مؤن الاستثمار الذي يكون في حدود 20 في المائة من الربح الخاضع للضريبة بعد ترحيل العجز وقبل مباشرة الضريبة قصد إنجاز استثمار بسلع تجهيزية ومعدات وأدوات وذلك في حدود 30 في المائة من الاستثمار المذكور، ماعدا الأراضي والمباني غير المعدة لغرض مهني والسيارات المستعملة لغرض شخصي.
وهمت اقتراحات تعديلات فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أيضا، تعريفة الرسوم الجمركية إذ نصت على رفع رسم الاستيراد من 25 إلى 30 في المائة بالنسبة إلى بعض المنتجات المصنعة والمستوردة من الدول التي لم يتم ابرام اتفاق للتبادل الحر معها. ويرمي التعديل إلى التراجع عن هذه الزيادة، وبالتالي الحفاظ على التعريفة الحالية لأن من شأن الرفع من التعريفة التركيز على استيراد المنتجات المعنية من البلدان، التي تربطها اتفاقية التبادل الحر مع المغرب، ما يعارض الاستراتيجية المعتمدة في تنويع الشركاء.