عودة مرتقبة لمفتشي الأسلحة الكيماوية إلى سوريا

قال سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أمس الثلاثاء، إن من المتوقع أن يعود مفتشو الأسلحة الكيماوية التابعون للأمم المتحدة إلى سوريا يوم الأربعاء، لاستكمال التحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيماوية.
فريق خبراء الأسلحة الكيماوية خلال زيارته سوريا (خاص)
قال ريابكوف أمام البرلمان في إشارة إلى مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في سوريا بخلاف هجوم 21 غشت الماضي، "نحن سعداء لأن دعوات رئيسنا لعودة خبراء الأمم المتحدة إلى سوريا، من أجل التحقيق في حوادث أخرى قد أثمرت.
"وفقا لأحدث المعلومات ستتوجه المجموعة إلى دمشق غدا الموافق الخامس والعشرين من شتنبر".
من جهتها، قالت فرنسا إنها تتوقع أن يوافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار يعتمد اتفاق الأسلحة الكيماوية مع سوريا وتخلت فيما يبدو عن دعواتها السابقة لصدور قرار يهدد باستخدام القوة ضد الرئيس بشار الأسد.
واتهمت روسيا الغرب بمحاولة استغلال الاتفاق بين موسكو وواشنطن مع سوريا في استصدار قرار من مجلس الأمن استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قد يجيز فرض عقوبات أو التدخل العسكري إذا لم تف دمشق بالتزاماتها.
وعبر بعض الدبلوماسيين في الأمم المتحدة متحدثين شريطة عدم الكشف عن أسمائهم عن قلقهم إزاء إمكانية الاتفاق على قرار. لكن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أبدى خلال تصريحات للصحافيين في نيويورك تراجعا في ما يبدو في الموقف الفرنسي.
وقال فابيوس "ينبغي للقرار حتى يكون مقبولا لفرنسا... إن يذكر مقدما اتخاذ إجراءات استنادا إلى الفصل السابع إذا لم تف سوريا بالتزاماتها بموجب اتفاق جنيف." وأضاف أن القرار يجب أن يدعو أيضا إلى تقديم المسؤولين عن الهجوم الكيماوي في سوريا إلى العدالة.
وقال فابيوس "يجب أن نعتمد بالضبط ما ذكر مقدما في جنيف... على هذا الأساس يمكن التوصل إلى اتفاق".
ويؤكد فابيوس في ما يبدو استعداد فرنسا لقبول مطلب روسيا، ألا يكون القرار الذي يناقش مشروعه حاليا مستندا إلى الفصل السابع. ويقضي اتفاق جنيف بأن يصدر مجلس الأمن قرارا ثانيا لمعاقبة سوريا، في حالة عدم الالتزام بالخطة الأمريكية الروسية للتخلص من أسلحتها الكيماوية.
وتوصلت روسيا والولايات المتحدة إلى الاتفاق في جنيف في منتصف شتنبر لتفادي احتمال توجيه عسكرية أمريكية إلى سوريا.
وسيقدم الأسد بموجب الاتفاق قائمة بأسلحته الكيماوية على أن ينتهي تدميرها بحلول منتصف العام المقبل.
ويشترط الاتفاق أن "يفرض مجلس الأمن إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم الالتزام بما في ذلك أي نقل غير مصرح به للأسلحة الكيماوية أو استخدامها من قبل أي طرف في سوريا".
ويجتمع مبعوثون من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين في نيويورك، للتفاوض على مشروع قرار يضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية.
وقال فابيوس "في ما يتعلق بالروس من الصعب وهم الذين اقترحوا حظر الأسلحة الكيماوية تصور ألا تكون هناك موافقة على تطبيق ما اقترحوه".
وقال دبلوماسيون فرنسيون إن ذكر اللجوء في نهاية المطاف إلى إجراءات إضافية بموجب الفصل السابع هو الحد الأدنى المطلوب.
وأضافوا أن هناك إمكانية للتصويت على القرار، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنهم يهدفون إلى التفاوض على قرار صارم قدر الإمكان وهو ما قد يؤخر التصويت.