معالجة 1364 شكاية من أصل 1974 في التعليم عبر خدمة 'إنصات'

توصلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ب1974 شكاية، حول مشاكل الدخول المدرسي، من يوم 23 شتنبر الماضي إلى غاية يوم 21 أكتوبر الجاري، عبر الخدمة الإلكترونية إنصات.
وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، حسب بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه أنه تم توقيف العمل بالخدمة الإلكترونية " إنصات"، التي تلقت عبرها شكايات المواطنات والمواطنين بخصوص تتبع السير العام للدراسة بالمؤسسات التعليمية، يوم 23 أكتوبر الجاري.
وأفادت الوزارة أن الشكايات استهدفت 855 مؤسسة تعليمية، ما يمثل نسبة 3.05 في المائة من مجموع المؤسسات التعليمية. وسجلت الخلية المكلفة بتتبع الشكايات معالجة المصالح الجهوية والإقليمية بالأكاديميات والنيابات ل1364 شكاية، بما يمثل نسبة 69.10 في المائة، من العدد الإجمالي للشكايات المتوصل بها، وفرز 311 شكاية كاذبة، وحصر299 شكاية تستدعي إجراءات مرحلية على المديين المتوسط والبعيد.
وكان الآباء والأمهات من وراء أغلب هذه الشكايات بنسبة 50.53 في المائة، ثم هيأة التدريس بنسبة 21.83 في المائة، فيما شكل التلاميذ وممثلو جمعيات الآباء والأمهات المصدر الثالث والرابع لهذه الشكايات بنسبة بلغت على التوالي، 9.47 في المائة و 9،39 في المائة.
واستهدفت شكايات المواطنات والمواطنين، التي كان نصيب الوسط الحضري منها 1215 شكاية، سلك التعليم الابتدائي ب 928 شكاية، فيما كان نصيب سلك الثانوي التأهيلي 569 شكاية، والثانوي الإعدادي 477 شكاية.
وأبلغ المشتكون عن قضايا تتعلق أساسا بالخصاص في هيأة التدريس، وبتدبير المؤسسات التعليمية، وتوزيع الكتب المدرسية، فضلا عن خدمات النقل والإطعام المدرسيين، والأوضاع الأمنية بمحيط المؤسسات التعليمية.
ونوهت الوزارة بانخراط عموم المواطنات والمواطنين بوعي ومسؤولية في هذه الخدمة الإلكترونية، وقالت إن الغيرة الوطنية للأمهات والآباء، وكذا للأسرة التعليمية والتلاميذ، على المدرسة المغربية، والحرص الكبير على تتبع الشأن التربوي والتحصيل الدراسي للمتعلمات والمتعلمين، كان وراء توجيه الشكايات الرامية إلى تحسين ظروف الدخول المدرسي.
يشار، أن "إنصات" سجلت 1308 شكايات خلال الأسبوعين الأولين من إطلاق الخدمة، استهدفت 630 من المؤسسات التعليمية من أصل أكثر من 28 ألف مؤسسة.
ومن أبرز القضايا التي تمحورت حولها شكايات المواطنات والمواطنين في الأسبوعين الأولين، التسجيل وإعادة تسجيل التلاميذ، وبوضعية المرافق الصحية بالمؤسسات التعليمية، وبالخصاص في التدريس، وبالأوضاع الأمنية في محيط المدارس.