أحكام بالسجن النافذ ل 6 متهمين بالنصب عبر موقع الإعلانات التجارية

طوت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، صفحات الملف 13/2302، وصرحت بتأييد القرار المستأنف، القاضي بإدانة ستة متهمين من أجل جنح النصب والاحتيال، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها رغم العلم بزوريتها
وأيضا انتحال اسم في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة، والمشاركة في ذلك، مع خفض العقوبة الصادرة في حق (أ.ع) إلى سنة ونصف السنة حبسا نافذا، والإقرار في الباقي.
وكانت ابتدائية مكناس بتت في الملفين المضمومين 13/784 و13/747، وحكمت على المتهم الرئيسي (أ.ع) بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا، وعلى (ن.أ) بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل منهما، بعد مؤاخذتهما من أجل جنح النصب والاحتيال، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها رغم العلم بزوريتها، وانتحال اسم في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة، فيما عوقب المتهمان (م.ح) و(ك.أ) بثلاثة أشهر حبسا لكل واحد منهما، مع تغريمهما مبلغ ألف درهم، بعد مؤاخذتهما من أجل جنحة المشاركة في النصب، مع تحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، ومصادرة المحجوزات لفائدة إدارة الأملاك المخزنية، وبأداء كل من (ن.أ) و(م.ح) و(ك.أ) تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني (ش.ر) تعويضا إجماليا قدره مليون سنتيم، في حين قضت الغرفة بعدم مؤاخذة المتهمين (ع.غ) و(ع.خ) من أجل المنسوب إليهما وصرحت ببراءتهما.
ويستفاد من محاضر الضابطة القضائية، المنجزة من قبل شرطة مكناس، أنه بناء على المسطرة المرجعية عدد 1237 المؤرخة في سادس ماي الماضي، التي سبق أن قدم بموجبها (ش.ر) و(م.ح) من أجل وضع حد لنشاط إجرامي يمارس عبر موقع للإعلانات التجارية من طرف مجهولين ينتحلون هوية (ش.ر) وبطاقة تعريفه الوطنية، التي كانت ضاعت منه في ظروف غامضة سنة 2006، وتمكنوا من الإيقاع بضحاياهم، إذ كانوا يعرضون عبر الموقع المذكور سلعا وهمية عبارة عن معدات إلكترونية بأثمنة تسيل اللعاب، حتى إذا ما سقط الضحايا في شراكهم، يطالبونهم بتحويل المبالغ المالية المتفق عليها قبلا في اسم (ش.ر) عبر إحدى الوكالات المختصة في تحويل الأموال، الواقعة بتجزئة كاميليا بحي المنصور بمكناس، التي يشرف عليها المتهم (م.ح)، ثم يعدونهم بتسليمهم البضاعة المتفق عليها بواسطة طرود خاصة عبر بريد المغرب أو وكالة (ستيام).
وكان المتهمون يعرضون السلع بالموقع الإلكتروني إلى جانب الخصائص التقنية للجهاز المعروض للبيع، ويتركون بالإعلان رقم الهاتف المحمول، حيث يتلقون المكالمات من الراغبين في الاستفادة من العروض المقدمة، ومن خلالها يختارون الضحية المناسب، إذ يفضلون التعامل مع ضحايا من خارج مدينة مكناس تجنبا لملاقاتهم. ومن خلال عمليات النصب نجحوا في الإيقاع بالعديد من الضحايا من مدن مختلفة، حصلوا منهم على مبالغ مالية تتراوح ما بين 1500 درهم و3800 درهم، دون أن يمكنوا بعضهم من الجهاز المتفق عليه، أو يعملوا على إرسال أجهزة للبعض الآخر، تكون في حالة عطب أو من النوع الرديء.
وأسفرت التحريات التي باشرتها عناصر الفريق القضائي السادس، التابع لولاية الأمن بمكناس، من إيقاف كل من (أ.ع) و(ن.أ) و(ع.غ) على مستوى الوكالة سالفة الذكر، حيث حجزت من الأول ثلاثة هواتف محمولة ووصولات إيداع حوالات في اسم (ش.ر)، وعدد من الرقاقات المختلفة، فضلا عن ورقات إرسال لطرود عبر وكالة (ستيام)، ودفتر "حساب بخير" لوفاكاش، الذي فتحه باسم (ش.ر).