1.5 مليار درهم من الصندوق العربي للإنماء لتمويل المرحلة 2 من مشروع ميناء طنجة المتوسط

يشمل المشروع رفع الطاقة الإجمالية للمعالجة إلى 8 ملايين حاوية سنويا

منح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمغرب قرضا بقيمة 1.5مليار درهم، للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع ميناء طنجة المتوسط الثاني.
(كرتوش)
جاء ذلك بعد توقيع اتفاقيتي الضمان والقرض، أمس الثلاثاء بالرباط، بين كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية والمدير العام لشركة ميناء طنجة المتوسط2، عن الجانب المغربي، وعبد اللطيف يوسف الحمد، المدير العام رئيس مجلس إدارة هذه المؤسسة.
ويهدف المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، والإسهام في تطوير الأقاليم الشمالية، وسيمكن ميناء طنجة المتوسط في المرحلة الثانية من توفير طاقة إضافية لمعالجة 5 ملايين حاوية سنويا، لتصل الطاقة الإجمالية إلى 8 ملايين حاوية سنويا.
كما يشمل المشروع وضع حواجز للأمواج، وإنجاز رصيف من 800 متر على عمق 18 مترا، وجرف المنطقة المحايدة للرصيف، ثم الأراضي المسطحة بمساحة 40 هكتارا.
وأبرز بوسعيد، خلال حفل التوقيع، أن المشروع يحظى بأولوية في إطار السياسة التنموية للمغرب، ويكتسي "أهمية بالغة" على مستوى تعزيز البنية التحتية في الأقاليم الشمالية، من خلال إنشاء ميناء ثان، يشكل امتدادا لميناء طنجة المتوسط الأول، الذي سيرفع طاقته الاستيعابية من 3 ملايين إلى 8 ملايين حاوية سنويا، معلنا أن تدخلات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ناهزت، خلال الفترة 1975- 2012، ما يقارب 34 مليار درهم، همت أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، تتعلق بالخصوص بالطرق السيارة، والسدود، والطرق القروية، والتعليم، ومياه الشرب، والتنمية البشرية.
وأكد أن ميناء طنجة المتوسط الثاني سيعطي إشعاعا جهويا ودوليا للمغرب في مجال الملاحة البحرية، مضيفا أن صندوق الإنماء شريك في المشروع منذ بدايته، إذ ساهم في مرحلته الأولى.
من جانبه، قال يوسف الحمد إن صندوق الإنماء يتطلع يكون له دور في مشاريع التنمية الاقتصادية للقطاعات الحيوية بالمغرب، مشيدا بالعلاقات "الممتازة" القائمة بين الصندوق والمغرب.
وأشار مدير الصندوق، الذي يعد مؤسسة مالية عربية، أسست سنة 1971 لمساعدة الدول العربية على تنمية اقتصادياتها عن طرق مدها بالقروض والمعونات الفنية والدعم المؤسسي، إلى أن "العلاقات المتميزة بين الجانبين تترجم باهتمام الصندوق المستمر والمتزايد بتمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي".
وقال المدير العام لشركة ميناء طنجة المتوسط إنه، بعد خمس سنوات من اشتعال الميناء "استطعنا أن نصل إلى نتائج إيجابية جدا، تتمثل في 2 مليون و500 ألف حاوية، وسيعرف عبور 200 ألف شاحنة"، مضيفا أن الأشغال في ميناء طنجة المتوسط الثاني تتقدم بنسبة 85 في المائة ومن المنتظر أن تنتهي نهاية سنة 2014.
ويصنف ميناء طنجة المتوسط عالميا كأكبر ميناء في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، بسعة إجمالية تعادل 8.5 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدما، إضافة إلى ترتيبه الأكبر في إفريقيا. وسيعطي هذا المركب المتميز دفعة قوية ويصبح أكبر أرضية مينائية مهمة بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 8 ملايين حاوية من نوع "أو. في. بي"، باستقباله أكبر السفن الحاملة لهذه الحاويات في العالم، ما سيفتح مساحات جديدة للتنافسية، وتلبية حاجيات نمو سوق النقل البحري خدمة للتنمية بالنسبة للمغرب.