وعورة الطرقات وراء 50 في المائة من غير المسجلين بالحالة المدنية

تقرير لمؤسسة يطو ينبه إلى استمرار ظاهرة زواج القاصرات

كشف التقرير القانوني ل"مؤسسة يطو" لسنة 2013 أن 50 في المائة من عدم المسجلين في الحالة المدنية، بعدد من الدواوير التي شملها بحث الميداني للمؤسسة، يعود إلى وعورة الطرقات وبعد المحكمة عن السكان، و16 في المائة بسبب وفاة الأصول، و14 في المائة بسبب هجرة الأزواج من أجل العمل خارج الدوار.
من سكان الدواوير المشاركين في البحث الميداني ل'مؤسسة يطو' (خاص)
جاءت هذه المعطيات ضمن ما سجله البحث عن وجود 807 حالات غير مسجلة في الحالة المدنية، 181 حالة لا تتوفر على البطاقة الوطنية، و52 طلبا لثبوت الزوجية، بين سكان دواوير أمينولاون، وأمزري، وتيغرمين، وآيت لحسن كحمان، وأيت عبد الله، وأزيلال، وتيغلي، وأمقسو، وإمدراس، وأماسين، وأساكا، وأيت شو وعلي، وأزار، وبورمان، وتغبالوت، وتكزيت، وإشباكن، وتمزريت، وتاسكيولت، التي شملهم البحث الميداني للمؤسسة، بإقليمي ورزازات وتارودانت.
وأبرز التقرير أن سوء الأوضاع الاقتصادية من بين الأسباب المساهمة في تفشي الأوضاع غير القانونية لدى سكان المنطقة، خاصة دواري أمزري وإشباكن، باعتبارهما بؤرة المشاكل القانونية، ثم هجرة الأزواج للعمل خارج الدوار، أو بسبب احتجاز دفتر الحالة المدنية من قبل أعوان السلطة، وغياب برامج التوعية والتحسيس بالمستجدات القانونية باللغة الأمازيغية، خاصة بشأن مدونة الأسرة.
وبين التقرير أن 92 في المائة من المشاركين في البحث لا يعلمون بوجود مدونة الأسرة، مقابل علم 8 في المائة بها، و86 في المائة علموا بها عن طريق التلفاز.
ومن الآثار السلبية لهذه الأوضاع غير القانونية، انقطاع الأطفال عن الدراسة رغم تفوقهم، بسبب عدم تسجيلهم في الحالة المدنية، وفتح باب التعدد على مصراعيه لعدم التزام الأزواج بأي وثيقة، مع وجود ظاهرة زواج الفاتحة.
ويترتب عن ذلك، أيضا، عدم تسجيل الولادات الجديدة في الحالة المدنية، وعدم تسجيل الوفيات، ما يدفع بعض الزيجات إلى مسطرة الزواج العادي لتصحيح الوضع القانوني، بدل مسطرة ثبوت الزوجية، ما ينتج عنه أطفال خارج مؤسسة الزواج، تضيف نتائج التقرير.
ومن أكثر الآثار السلبية التي كشفها التقرير، المغالاة في تقدير سن الأطفال أثناء محاولة التسجيل في الحالة المدنية، إذ يجري التصريح، مثلا، بسن 11سنة لطفلة بدل 6 سنوات، ما يحول دون تمدرسها، وارتكاب أخطاء كثيرة في الوثائق الإدارية المنجزة، ما يجعلها غير مطابقة للواقع.
وتبرز الحالة العائلية للمعنيين بالأوضاع القانونية المذكورة أن 85 في المائة منهم متزوجات، و14 في المائة أرامل، و2 في المائة مطلقات، فيما يسجل 0 في المائة من الأمهات العازبات.
من ناحية أخرى، كشف البحث الميداني المذكور استمرار ظاهرة زواج القاصرات، إذ سجل التقرير أن 72 في المائة من الزيجات جرت دون عقد، مقابل 28 في المائة بعقد، و45 في المائة يقل عمرهم عن 18 سنة، و55 في المائة يفوق عمرهم 18 سنة.
وقدم التقرير معلومات حول وضعية الزواج في المناطق المستهدفة بالبحث، إذ أن 73 في المائة من الزيجات جرت بحضور الولي، و18 في المائة دون ولي، و6 في المائة تكون إجبارية، و3 في المائة بالفاتحة.