أطباء القطاع العام يعلنون استياءهم من العمل في المستشفيات العمومية

بسبب "سوء" ظروف العمل والاستقبال وغياب التحفيزات

عبر أطباء القطاع العام في المغرب عن استيائهم من وضعية الخصاص المهول في عدد الممارسين في المستشفيات المغربية، بما يفاقم أزمة اكتظاظ المرضى وتسجيل مواعد طبية متباعدة، ما يخلق أجواء مشحونة داخل فضاءات المستشفى، حيث تتحول إلى ساحة لتبادل العنف اللفظي والجسدي والنفسي.
وفي هذا الإطار، أكد العلوي المنتظر، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، عن أن أطباء القطاع العام "يعيشون حالة استياء بسبب كبر حجم المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقهم في القطاع العام للصحة". وأوضح أن هذه الوضعية، تأتي موازاة مع ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية، أمام ضعف أجرة الطبيب، وحرمانه من وسائل العمل وظروف الاشتغال المريحة، وفي
ظل غياب احترام المعايير العلمية، الواجب اتباعها لأجل التطبيب والاستشفاء، إلى جانب سيادة ممارسة العنف داخل المستشفيات العمومية، بسبب سوء الاستقبال وظروف تقديم الخدمات الصحية.
وذكر المنتظر، أن الوضعية الحالية مقلقة، بالنظر إلى تقدم شريحة عريضة من الأطباء بالاستقالة، واستعدادهم للعمل خارج المغرب، حيث توجد دول تقدم عروض مشجعة للعمل لديها بشروط تحفيزية جدا.
ولتجاوز هذه الوضعية، شدد المنتظر على ضرورة تدخل وزارة الصحة وباقي القطاعات الحكومية الأخرى، لرفع ميزانية القطاع وتحفيز الأطباء، ماديا ومعنويا، وتشجيعات خاصة بظروف السكن ووسائل التواصل والاتصال والنقل، كما هو معمول به في العديد من دول العالم.
من جهته، دعا الدكتور رشدي طالب، اختصاصي في مجال الإنعاش والتخدير، بالقطاع الصحي الخاص، هيأة الأطباء إلى اعتماد حلول مبتكرة للتغلب على الخصاص من الأطباء، منها منح الأطباء صلاحية التدخل الطبي في المستشفى العمومي، بعد ساعات العمل القانونية، على الصعيد الوطني، ودون تقييد الممارسين بالاختصاص الجغرافي والنفوذ الترابي،
للرفع من مستوى الخدمات الطبية المقدمة إلى المواطنين.
ويندرج ضمن الحلول الممكنة، التي عبر عنها الاختصاصي ذاته، في معطيات حول الموضوع، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها، حث وتحفيز أكثر من 7 آلاف طبيب مغربي، يعملون خارج المغرب، على العودة إلى أرض الوطن لممارسة مهنة الطب، بما يخدم حاجيات الوطن والمواطنين المرضى، مع تفعيل اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام
والخاص، والتركيز على إيجابياتها التي تخدم مصلحة المرضى.
من جهة أخرى، تحدث الدكتور طالب عن خصاص المنظومة الصحية في المغرب، إلى الأطباء المتخصصين في طب الأشعة، سواء في القطاعين العام أو الخاص، في ظل افتقار بعض المدن المغربية، بما فيها الكبرى، أطباء متخصصين أو مصلحة طبية مختصة في هذا الفرع من العلوم الطبية، رغم وجود حاجة صحية ملحة إلى ذلك.