البنك الدولي يسجل نجاح المغرب في رهان الطاقة النظيفة

أكد البنك الدولي أن المغرب حول الالتزام بالطاقة النظيفة إلى واقع ملموس، وأنه أصبح "سبّاقا على صعيد المنطقة في اعتماد سياسات تراعي التغيّر المناخي، ويرسي معايير نموذجية للطاقة الشمسية، كي تحتذي بها البلدان الأخرى في المنطقة".
وفي تقرير نشره حديثا بعنوان "المغرب: تحويل الالتزام بالطاقة النظيفة إلى واقع ملموس"، أبرز البنك الدولي أن المغرب تبنى سنة 2009 خطة لتطوير قطاع الطاقة، بغية زيادة حجم الطاقة المتجددة التي ينتجها، لتصل، بحلول عام 2020، إلى 42 في المائة من قدرته على إنتاج الكهرباء، موضحا أن المغرب أدرك أن تنفيذ السياسات الهادفة إلى درء المخاطر البيئية من خلال اعتماد تكنولوجيا الطاقة النظيفة يساهم أيضا في التنمية الاقتصادية.
وأضاف البنك الدولي أن القلق إزاء أمن الطاقة، واعتماده الكبير على الطاقة المستوردة، دفعا المغرب إلى تبني تلك المقاربة لتغيير واقعه الحالي كمستورد لمصادر الطاقة، موضحا أن المغرب لاحظ المنفعتين الكامنتين في تبني سياسات صديقة للبيئة، وهما زيادة أمن الطاقة وتغيير مساره التنموي لخفض انبعاثاته الكربونية.
وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي ساند التزام المغرب هذا، بدعم مشروع "ورزازات 1" للطاقة الشمسية المركزة، ووفر له تمويلا ميسرا من خلال صندوق الاستثمار في الأنشطة المناخية، مبرزا أن هذا التمويل يساهم في بناء "مجمع نور"، وإطلاق مرحلة تشغيله الأولى، إذ سينتج 160 ميغاواط من الطاقة من أصل 500 ميغاواط يتوقع أن ينتجها بعد إنجاز بنائه بالكامل.
وتحدث التقرير عن إطلاق المرحلة الأولى من عملية البناء في 12 يونيو 2013 تحت اسم "نور 1"، مفيدا أن المشروع أثبت انخفاض تكلفة تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركّزة، إذ بلغت تكاليف التعاقد 30 في المائة أقل من التقديرات الأولية لتكلفة بناء المجمع. وستستخدم المحطة تكنولوجيا القطع المكافئ، التي تتألف من مرايا مقعرة، تقوم بتركيز الطاقة الشمسية لتسخين السائل، الذي يؤدي بدوره إلى توليد بخار، يدير مولدات التوربينات لإنتاج الكهرباء.
وأعلن البنك الدولي أن تشكيل أول مجموعة من المرايا بدأ في مارس 2014، مع توقعات بأن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة أواخر عام 2015، مضيفا أن المشروع مبني على شراكة بين القطاعين العام والخاص، وستتولى الشركات الخاصة، التي يقع اختيارها وفقا لمعايير تنافسية، تغطية 20 في المائة من تكلفة بناء المحطة، بالإضافة إلى تصميمه، وتشغيله، وإدارته.
وجاء في التقرير "رغم التمويل الميسر، سيظل إنتاج الطاقة من المحطة الشمسية أكثر كلفة من متوسط التكلفة الإجمالية للطاقة المستمدة من شبكة الكهرباء المغربية، ما يتطلب تقديم الدعم العام، وتقدم الحكومة المغربية الدعم لهذه المحطة لأسباب استراتيجية".
وخلص البنك الدولي إلى أنه "فضلا عن الآثار الإيجابية على أجندة قطاع أمن الطاقة والتغيّر المناخي، تنفّذ الحكومة مخطط الطاقة الشمسية، الذي يشمل مشروع "نور 1"، في إطار نهج التكامل الصناعي للمساعدة على تطوير الصناعات المحلية والميزة التنافسية للمغرب، باعتباره رائدا في التكنولوجيا الخضراء".