هذه وصفة الاتحاد الاشتراكي ل'إنقاذ' الدارالبيضاء

الديساوي يعتبر أن المدينة دفعت غاليا ثمن المقاربة الأمنية وتبخيس العمل السياسي

قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وصفته لإنقاذ مدينة الدارالبيضاء من مشاكل التسيير، التي يتخبط فيها مجلس المدينة.
وينبني تصور الاتحاد الاشتراكي، الذي قدم الجمعة الماضي، خلال لقاء مع وسائل الإعلام، في إطار المؤتمرات الإقليمية لمدينة الدارالبيضاء تحت شعار "إنقاذ الدارالبيضاء ممكن"، على "التأهيل الشامل والمستدام".
واعتبر الحزب، في ورقته التأطيرية، التي وزعت خلال اللقاء، أن الدارالبيضاء راكمت، منذ عقود، نواقص كثيرة في مجالات حيوية عديدة، تحد من مردوديتها الاقتصادية ومن فعالية أدائها الحضري والاجتماعي، كأكبر تجمع بشري وحضري على الصعيد الوطني، وكقاطرة للاقتصاد المغربي، ما يجعلها اليوم "مدينة كبرى متأزمة، تواجه انتظارات متعددة ومتجددة لسكانها، وتحديات جسيمة لإصلاح أوضاعها واسترجاع مكانتها وطنيا ودوليا".
ويرى الحزب أن تأهيل جهة الدارالبيضاء اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا تأهيلا مستداما يفرض اعتماد "مشروع تنموي إرادي ومضبوط، يعكس رؤية استراتيجية ومتشاور حولها، مع استحضار الثقل الاجتماعي والتاريخي والثقافي لهذه المدينة المناضلة، والرهان الكبير الذي تمثله بالنسبة لتطور بلادنا في كل المجالات".
وأشار إلى أنه أصبح ملحا، استنادا إلى التحولات العميقة في المجال والمجتمع بالجهة خلال العقد الأخير، والقضايا الشائكة، التي تطرح تنميتها وإدارة شؤونها بلورة مخطط استراتيجي واقعي للارتقاء بحاضرة البلاد، يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المستعجلة للفئات الواسعة من السكان والمستلزمة أجوبة مناسبة وعاجلة، والقضايا الاستراتيجية والإشكاليات الهيكلية،التي تتطلب معالجة عميقة، من خلال مشروع مستقبلي على المدى المتوسط والبعيد للنمو المستدام، محصن بالآليات والوسائل الضرورية للتنفيذ.
وعزا الاتحاد الاشتراكي حالة العاصمة الاقتصادية إلى أسباب عدة، تأتي على رأسها، حسب القيادي في الحزب، كمالالديساوي،رئيسمقاطعةسيديبليوط، "المقاربة الأمنية وتبخيس العمل السياسي"، معتبرا أن المدينة دفعت بسببهما "الثمن غاليا".
وأضاف القيادي الاتحادي، في كلمة له، أنه"لا يمكن تصور مدينة متروبولية وسياسة مدينة بمقاربة 25 جماعة، البعض منها غني وله من المؤهلات البشرية والمالية ما يمكنه من إنجاز المهام المنوطة به، وأخرى لا تقوى حتى على تسديد رواتب موظفيها".
وأضاف أن "الذين أوصلوا الدارالبيضاء إلى واقعها الحالي أصبحوا ينادون بتدخل الدولة كي تدبر شؤون المدينة"، مطالبا بمراجعة نمط الاقتراع "حتى يلج مجلس المدينة منتخبون قادرون على استشراف المستقبل، وإعطاء الخدمات البلدية والبنية التحتية مستواها".
وكشف بعض الاختلالات ومظاهر الأزمة في العاصمة الاقتصادية، بداية بالسكن غير اللائق، إذ كشفت الورقة التأطيرية أن 82 ألف عائلة تقطن في دور الصفيح، أي 11 في المائة من سكان المدينة، في حين تعيش 72 ألف أسرة في سكن قديم مهدد بالسقوط، وتقطن 58 ألف عائلة في بنايات غير قانونية.
وقدر العجز، في أفق 2030، بحوالي 30 ألف سكن، قبل أن يتحدث عن عدم تطبيق دفتر التحملات وخرق قوانين المجال العمراني ونوع السكن والتجهيزات المرتبطة بها.
وبخصوص الوضع الصحي، الذي وصفه ب "الكارثي"، مقارنة مع الرباط ومدينة تونس وبرشلونة الإسبانية، أشار إلى أن نسبة الأسرة الاستشفائية لكل 10 آلاف مواطن تغطي بالكاد 15.6 في المائة بالبيضاء، فيما تصل النسبة إلى 17.9 في المائة في الرباط، و38 في المائة بتونس، أما برشلونة، فتوفر 55 في المائة لكل 10 آلاف فرد.
وأوضح أن العاصمة الاقتصادية لا توفر إلا 3.9 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، فيما توفر الرباط 7.3 أطباء، وتونس 17.1، وبرشلونة 37 طبيبا.
وتطرق إلى تراجع جاذبية المدينة للاستثمار، مبرزا أن مناخ الأعمال في الدارالبيضاء، حسب دراسة علمية مقارناتية، في وضعية سيئة، مقارنة مع 8 جهات أخرى من المغرب.