يشرع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في إجراء مشاوراته الرسمية مع حلفائه في الحكومة، تنفيذا للتكليف السامي لجلالة الملك نصره الله لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، خلال الأسبوع المقبل مباشرة بعد الاجتماع الذي سيعقده مع الأمانة العامة لحزبه يوم السبت المقبل. وتوقع مصدر قيادي بحزب العدالة والتنمية، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أن الانطلاق الرسمي للمشاورات ستفتتح باجتماع سعد الدين العثماني مع قياديين من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يعد الحليف الأول للحكومة، ثم يليه اجتماع ثاني مع الحركة الشعبية ثم الاتحاد الاشتراكي وأخيرا حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري، مؤكدا إطلاع رئيس الحكومة لحلفائه على كافة التدابير الرامية لتنفيذ التكليف الملكي السامي. وفي الوقت الذي اختارت فيه قيادات أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية الصمت، كشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنه التقى برئيس الحكومة يوم السبت الماضي، وناقشا معا موضوع التعديل الحكومي المرتقب. وأبلغ الأمين العام للتقدم والاشتراكية قيادة الحزب بكافة تفاصيل اللقاء خلال اجتماع المكتب السياسي الذي انعقد أول أمس الثلاثاء بالرباط، مشددا على أن مقاربة التقدم والاشتراكية لمسألة التعديل الحكومي تظل مؤطرة بضرورة بث نفس ديمقراطي جديد في الحياة السياسية الوطنية، قوامه إعادة الاعتبار للمكانة والأدوار التي يتعين أن يضطلع بها الفاعلون السياسيون، كل من موقعه، في نطاق دينامية سياسية سليمة وحياة مؤسساتية سوية، بعيدا عن أي تبخيس أو إضعاف أو تهميش يحول دون أن تؤدي الأحزاب السياسية رسالتها النبيلة في تأطير المواطنين وتمثيلهم والدفاع عن قضاياهم ومصالحهم، وذلك باعتبار الأحزاب أحد أهم مؤسسات الوساطة داخل المجتمع. وشدد اجتماع المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، في بلاغ له، على "ضرورة توفير الشروط التي تجعل من التعديل الحكومي المرتقب أحد المداخل الأساسية لإحداث الطفرة التنموية والديمقراطية التي تحتاجها بلادنا وتتطلع إليها جماهير شعبنا، عبر إفراز حكومة قوية ومنسجمة، قادرة على رفع تحديات المرحلة، حاضرة في قيادة التغيير والإصلاحات المنشودة، ومتفاعلة بشكل خلاق مع نبض المجتمع ومطالبه المشروعة"، متطلعا إلى أن تشكل المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة نحو آفاق أرحب من أجل المزيد من الدمقرطة والحرية والتقدم والعدالة الاجتماعية. وتعتبر قيادة التقدم والاشتراكية أنه "لا مناص من أن تكون الحكومة في صيغتها المقبلة، بغض النظر عن التركيبة وعدد المناصب الوزارية وغيرها من المحددات التي لها أهميتها، حكومة قادرة على التعاطي بشجاعة ومسؤولية مع الاختلالات والنقائص التي طبعت مسار الحكومة الحالية، مشترطة أن تكون حكومة المقبلة "قادرة على بلورة الأجوبة الملائمة لمعضلات إنتاج المزيد من الثروة وتوزيعها بشكل عادل فئويا ومجاليا"، وأن تكون حكومة التركيز على الإصلاحات الضرورية التي تشكل الأولويات الأساسية بالنسبة لفئات واسعة من الشعب، خاصة في القطاعات الإنتاجية الاقتصادية الأساسية، وفي قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والسكن وغيرها من المجالات ذات التأثير المباشر في توفير شروط الحياة الكريمة لعموم المواطنين.
