رئيس وكالة تحدي الألفية يكشف ل "الصحراء المغربية" عن أهم المشاريع المتوقع إنجازها خلال سنة 2020

قال: بفضل التوجيهات الملكية السامية تواصل الوكالة التحقيق الفعلي لمشروع تمليك الأراضي الجماعية في منطقتي الغرب والحوز

كشف عبد الغني لخضر، رئيس وكالة تحدي الألفية، عن أهم المشاريع المتوقع إنجازها خلال السنة المقبلة 2020.
وأكد رئيس وكالة تحدي الألفية، في حوار أجرته معه "الصحراء المغربية" و"لومتان"، سيتم نشره لاحقا، أن الوكالة، وبفضل التوجيهات الملكية السامية، ستواصل التحقيق الفعلي لمشروع تمليك الأراضي الجماعية في منطقتي الغرب والحوز. وقال إن "عملية تمليك الأراضي الجماعية جارية على الأرض، وتهم تمليك 66 ألف هكتار".
وأوضح عبد الغني لخضر أن مشاريع الميثاق الثاني لتحدي الألفية، خلال سنة 2020 ستهتم بمحورين أساسيين، وهما محور التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل، ومحور إنتاجية العقار، مبرزا أن هذه المشاريع هي ذات طابع استراتيجي، وتندرج ضمن الأولويات الوطنية، كما أنها من أبرز محددات التنمية. وذكّر بأن المرحلة الأولى التي اشتغلت عليها وكالة تحدي الألفية، والتي وصل مداها إلى سنتين ونصف، كانت تشكل مرحلة إعداد الدراسات الكافية، بينما المرحلة الثانية هي مرحلة إنجاز المشاريع على الأرض.
وأكد أن وكالة تحدي الألفية ستدشن سنة 2020 بإنجاز أشغال البنية التحتية لمشروع التعليم الثانوي، والذي يتعلق ب 90 مدرسة تم اختيارها مسبقا، في إطار مشروع "المؤسسة المندمج" والذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع كافة الأطراف. كما ستشتغل الوكالة على مرحلة تقييم أداء التلاميذ، بتنسيق مع وزارة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، فيما يخص ترسيخ وتعزيز النظام المعلوماتي، إضافة إلى إنهاء الدراسات المتعلقة بمراكز التكوين المهني، البالغ عددها 15 مركزا، والتي تعد من الجيل الجديد لمراكز التكوين المهني بشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبخصوص المناطق الصناعية، قال عبد الغني لخضر، "سنشتغل على البنية التحتية الخارجية لثلاثة مناطق صناعية نموذجية، كما سندخل مرحلة اختيار الشركاء الخواص الذين سيتحملون بشراكة مع وكالة تحدي الألفية مسؤولية تدبير المناطق الصناعية والاستثمار فيها".
وفيما يتعلق ببرامج إدماج الشباب في وضعية صعبة في سوق الشغل، أوضح عبد الغني لخضر أن الوكالة قامت باختيار تسعة (9) شركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني، من الذين يتوفرون على برامج في هذا المجال، من أجل مواكبتهم لتحقيق مشاريعهم الرامية إلى إدماج ما يقارب 5300 شاب، منهم 70 في المائة نساء.
ويبلغ الغلاف المالي الذي رصدته هيئة تحدي الألفية للميثاق الثاني، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2017، 450 مليون دولار أمريكي، تنضاف إليه مساهمة من الحكومة المغربية تعادل قيمتها على الأقل 15 في المائة من المساهمة الأمريكية.
وعهد بتنفيذ الميثاق الثاني إلى وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، وهي مؤسسة عمومية يديرها مجلس توجيه استراتيجي، يرأسه رئيس الحكومة، ويضم من بين أعضائه الوزراء المعنيين بمشاريع الميثاق، وممثلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
ويتمحور الميثاق الثاني، الذي يستمر إلى سنة 2022، حول مشروعين، هما "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل" و"إنتاجية العقار".
وتتقاطع أهداف هذين المشروعين، اللذين يندرجان في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بتثمين الرأسمال البشري وتعبئة العقار في خدمة النهوض بالاستثمار، مع أهداف الاستراتيجيات القطاعية التي اعتمدها المغرب، من قبيل رؤية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني، والمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، ومخطط التسريع الصناعي، ومخطط المغرب الأخضر.