الفاتحي: نسبة الاستجابة فاقت التوقعات وتجاوزت 80 في المائة في التعليم والصحة والعدل

الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب يؤكدان نجاح إضراب أمس

أعلن عبد الحميد الفاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الإضراب الذي خاضته نقابته بتنسيق مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أمس الثلاثاء بقطاع الوظيفة العمومي والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، شهد استجابة واسعة من قبل الموظفين في القطاعات المعنية.
وأبرز الفاتحي، في تقييم للإضراب الذي خاضته نقابته بمعية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن استجابة الموظفين بالقطاعات المعنية فاقت كل التوقعات، حيث فاقت في بعض القطاعات 80 في المائة، موضحا أن قطاع التعليم تربع على القطاعات التي سجلت أعلى نسبة في استجابة الموظفين للإضراب، متبوعا بقطاع الصحة ثم العدل ثم الجماعات المحلية.
وأكد الفاتحي في التصريح الذي أدلى به ل"المغربية"، أن نجاح الإضراب في القطاعات المعنية يعد رسالة قوية لرئيس الحكومة وكل المعنيين بالأمر، مشددا على أن نجاح الإضراب، يؤكد أنه لا بديل عن الحوار الجاد والمسؤول لتجاوز كل التوترات التي تشهدها القطاعات العمومية.
وأكد الفاتحي في التصريح الذي اعتبره تصريحا مشتركا بين النقابتين، على اعتبار أن النقابتين ستخرجان بتصريح مشترك حول نجاح الإضراب، وعزمها استمرار التنسيق في ما بينهما في العديد من القضايا، أن نجاح الإضراب هو رسالة لكل من يملك عقلا، على أن الوضعية التي أوصلت الحكومة الحالية لها المغرب صعبة، وأن قراراتها مست الطبقات الشغيلة بالقطاعات العمومية.
وأعلن الفاتحي أنه في حالة لم تستجب الحكومة للنقابات وتفتح باب الحوار، خصوصا حول ملف التقاعد،" فأننا سنواصل معركتنا".
وكان المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل قرر خوض إضراب وطني يوم 23 شتنبر 2014 تحت شعار "مسؤولية، كرامة من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي"، بقطاع الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، كتنبيه للحكومة لتراجع أجندتها في تدبير ملف التشغيل، وملف التقاعد، والزيادة في الأسعار للمواد الحيوية الطاقية، والاستهلاكية الأساسية، وإقصاء وتهميش دور النقابات في الترافع على ملفات الشغيلة المغربية.
وعلل المجلس قرار خوضه إضرابا بتنسيق بين الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأجواء تذمر وغضب الشغيلة المغربية من التوجهات الحكومية المستخفة بالملف الاجتماعي، والمستهترة بقواعد الحوار وبالمكانة والدور الدستوري للشركاء الاجتماعيين في معاجلة مختلف الملفات المطلبية التي تشكل الإطار الحقيقي لضمان علاقات الشغل المتوازنة الكفيلة بتحقيق الاستقرار وإبعاد شبح الاحتقان.
وأبرز الفاتحي أن الهدف من وراء خوض إضراب، الذي يعتبر محطة كرامة، هو إخبار الحكومة أننا "صامدون من أجل التغيير الذي يخدم الديمقراطية والمساواة الاجتماعية"، مبرزا أن الإضراب شكل محطة تاريخية، استدعتها التحولات الماكرواقتصادية التي يعيشها العالم وتتطلب وقفة مراجعة وطنية لملف الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن المحطات النضالية تقويها إرادة الشغيلة الوطنية في التغيير لتحقيق الديمقراطية العادلة في مختلف الملفات المطلبية.
وأعلن الفاتحي أن إضراب، أمس الثلاثاء، يدخل ضمن المحطات النضالية التي وضعتها نقابته من أجل التصدي لكل سياسات الإقصاء والتهميش التي نهجتها حكومة بنكيران في غضون السنوات القليلة، خلال مسارها التدبيري لشؤون البلاد، والتي تترجم في الزيادة المفاجئة في الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.