حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي يعمقان التنسيق المشترك

نبها الحكومة إلى خطورة تماديها في إهمال الطبقات الاجتماعية

أكد حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن مطلب انتخابات نزيهة وحرة يشكل بالنسبة إليهما أحد المطالب المركزية، وجددا عزمهما على التصدي لكل المشاريع الساعية إلى توظيف الدين والتعيين في المناصب السامية للكسب الانتخابي.
واتهم الحزبان، في بلاغ مشترك صادر عقب اجتماع الأطر المنتمية إلى الحزبين أول أمس السبت بالرباط، الحكومة بالتوجيه والتحكم المسبق في مستقبل البلاد، ونبها إلى أن "أي شكل من أشكال التحكم ستكون نتائجه كارثية على الاستقرار السياسي في البلاد"، كما طالبا بأن تكون جميع القوانين والمراسيم التنظيمية ذات الصلة بالانتخابات المقبلة موضوع نقاش وتشاور حقيقي وليس صوريا، وموضوع تعديلات جوهرية وليس روتوشات تجميلية. وتعهد الحزبان بالتشاور مع الأجهزة الجهوية والإقليمية والمحلية بهدف توحيد وجهات النظر في القوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية والمنظمة للجهة، سواء على مستوى التقطيع أو الصلاحيات، وكذا كل ما يتعلق باختصاصات الجماعات المنتخبة وعلاقتها بسلطة الوصاية، بالإضافة إلى أنماط الاقتراع وكل القوانين والمراسيم والمقتضيات التنظيمية، المتعلقة بالعمليات الانتخابية. كما أن الحزبين سيعمقان التنسيق في البرلمان، إلى جانب قوى المعارضة، من أجل التفعيل الديمقراطي للدستور، والتصدي لسياسة الحكومة التي فشلت في كل المجالات.
وأعلنت القيادات الوطنية والجهوية والإقليمية، لحزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دعمها "المطلق للحركة الاجتماعية، في مواجهة الغلاء الفاحش والزيادة في الأسعار والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، ورفض كل التدابير والإجراءات اللاشعبية، التي اتخذتها الحكومة. إذ أكد بلاغها المشترك أن الحكومة الحالية "لم تنتج سوى التفقير الجماعي والتراجع عن الالتزامات الأساسية والثابتة، التي حرصت الحكومات السابقة، على عدم المساس بها، رغم كل الظروف الصعبة التي اجتازتها ورغم كل الإكراهات المالية والاقتصادية، التي وجدتها، حفاظا على التوازنات الاجتماعية والطبقية، وحماية للفئات المستضعفة والمتوسطة، كشرط رئيسي لخلق شروط النمو والاستقرار".
وأبرز أن اللقاء المشترك شكل حلقة أساسية في صيرورة تفعيل التحالف التاريخي والاستراتيجي، وأن الهدف من اللقاء هو إعطاء انطلاقة قوية للتنسيق على المستويات الجهوية والإقليمية والقطاعية، وعلى مستوى التنظيمات الحزبية الموازية، "حتى يكون لميثاق العمل المشترك مرتكزات في كل الهياكل التنظيمية، على امتداد التراب الوطني، وعلى مختلف الواجهات الحزبية، وحتى يكون التحالف والتنسيق أفقيا يشمل كل المناضلين"، بحسب البلاغ المشترك.
وأعلن الحزبان التزامهما بالتعاقدات الوطنية الكبرى، سواء ما يتعلق بالإطار المؤسساتي الشرعي والدستوري، أو ما يتعلق بالوحدة الترابية، واسترجاع الأراضي المغتصبة والدفاع عن أمن البلاد واستقرارها، تجاه مخاطر التطرف والإرهاب.
وجاء في البلاغ أن "بلادنا أكدت أنها قادرة على التصدي لهذه المخاطر، بفضل التلاحم الوطني والتوافق حول الثوابت، التي صاغها دستور 2011، بشكل واضح، وفي إطار منظور شامل لا يتجزأ، وسيواصل الحزبان العمل في إطارها، وحمايتها من التوجهات الانتقائية وضيق الأفق، الذي يتعامل به الحزب المتزعم للحكومة، والذي لن يؤدي إلا للكوارث والفتن".
ونبه الحزبان إلى ما اعتبراه مخاطر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على المستوى الاجتماعي، وأكدا أن تلك الزيادات التي أقدمت عليها الحكومة "ستؤثر على أجواء الاستقرار".