1700 كهربائي يضربون عن العمل بالدارالبيضاء

نقابة تعتبر أن خوصصة القطاع ستضرب القدرة الشرائية للمواطنين

أوضحت مصادر "المغربية" أن الإضراب جاء في إطار "سخط الكهربائيين بسبب المشاكل التي تهدد مصيرهم"، واتهمت الحكومة بتجاهل مطالبهم وبانفرادها بتدبير ملفات مجتمعية، مثل نظام المقاصة وصناديق التقاعد.
واعتبرت المصادر ذاتها أن "خوصصة قطاع الكهرباء سيضرب القدرة الشرائية للمواطنين، إذ ستكون هناك تغييرات في تعريفة الكهرباء والخدمات المرافقة"، متوقعة أن ترتفع أسعارها بنسبة 10 في المائة.
وعاينت "المغربية" مسيرة نظمها الكهربائيون بالمحاور المجاورة لمقر المكتب الوطني للكهرباء في الدارالبيضاء، ورددوا خلالها شعارات تضمنت رفضهم لتفويت تدبير القطاع للخواص، بسبب ما سيترتب عن ذلك من "ضرب للعديد من المكتسبات، التي حققوها منذ عقود".
وقال محمد الزروالي، الكاتب العام لعمال الطاقة التابعين للاتحاد المغربي للشغل، إن "الكهربائيين قرروا الدفاع عن حقوقهم، بعد عقد البرنامج الموقع بين الحكومة وإدارة المؤسسة، لأنه يحمل في طياته بنودا تتراجع عن مكتسبات المستخدمين، وفي مقدمتها المتقاعدون وتمس باستقرار المستخدمين، لأن الاتفاقية الموقعة في مدينة الدارالبيضاء تقضي بتفويت تدبير توزيع الكهرباء في العاصمة الاقتصادية إلى شركة بديلة، في غياب الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، التابعين للاتحاد المغربي للشغل".
وذكرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه أن الإضراب شمل جميع الوكالات التابعة للمديرية الجهوية للتوزيع بالدارالبيضاء، بما فيها مرافق الإنتاج والنقل، مشيرة إلى وجود "تضارب بين مضامين قانون 09-40 والعقد البرنامج الموقع في ماي 2014، واتفاقية 26 شتنبر 2014".
وتأتي الاحتجاجات، حسب بلاغ الجامعة، بعد "قرارات وإجراءات السلطات العمومية والإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التي أفصحت عن توجهها نحو تضييق مساحة تدخل المرفق العمومي في معادلة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتقزيمها لفائدة الرأسمال الخاص والشركات المتعددة الجنسيات، وعن نواياها التراجعية في ما يتعلق بمكتسبات الكهربائيين في التقاعد والنظام الأساسي والتعاضدية والأعمال الاجتماعية والاستقرار المهني والاجتماعي، وتجنبها لمبدأ التفاوض مع الشريك الاجتماعي، المفروض بقوة دستور المملكة وقوانين البلاد".