المعارضة بالمستشارين تتهم الحكومة بالتعامل بازدواجية في التحضير للانتخابات

الأنصاري: مقاربة خطيرة تكرس احتكار السلطة التنفيذية للمبادرة التشريعية بنشماس: لا حرج في أن يهيئ رئيس الحكومة للانتخابات بالطريقة التي يراها

احتجت فرق المعارضة، المشكلة من حزب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، على وزير الداخلية، محمد حصاد، أول أمس الأربعاء بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أثناء دراسة ومناقشة مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات المقبلة.
واعتبر مستشارو المعارضة أن مشروع قانون رقم 14/88، المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، أثار جدلا كبيرا بمجلس النواب، وأن تمريره بالغرفة الأولى لم يكن وفق المقاربة التشاركية، التي أوصى بها الدستور، معلنين رفضهم للعديد من الإجراءات، التي جاء بها المشروع، لاعتبارات متعددة، أهمها الوضعية الانتقالية لمجلس المستشارين، والتحفظات الجوهرية بخصوص المستجدات الدستورية المتعلقة به.
وأعرب حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، في مداخلته بلجنة الداخلية، عن تشاؤمه من التحضيرات، التي تقوم بها الحكومة لخوض انتخابات الجماعات الترابية المقبلة، مبديا تخوفه من أن تقوم الحكومة بتنظيم انتخابات "لا تتماشى وفق رهانات وتطلعات المغاربة في تعزيز الرصيد، الذي راكمته بلادنا في درب البناء المؤسساتي، وتثبيت النموذج الوطني الفريد والفتي".
وأضاف أن "ما يغذي هذه الشكوك وهذا التشاؤم، هو ما عاينه المغاربة من مقدمات سياسية غير سليمة، ولا تبعث عن الاطمئنان، تتمثل في المقاربة المعتمدة من طرف الحكومة، التي تعرف قدرا كبيرا من الارتباك، ولا تساهم في تنظيم انتخابات، يؤكد من خلالها المغرب أنه ماض دون رجعة في مسيرته الديمقراطية".
وقال إن "فريق الأصالة والمعاصرة من دعاة التطبيع مع الديمقراطية، ولا يرى حرجا في أن يهيء رئيس الحكومة للانتخابات بالطريقة التي يراها، ولو كانت تخدم حزبه، شريطة أن يتوقف عن العبث، ويتقمص صفة رجل دولة حقيقي ومسؤول، مادام كل شيء تحت تصرفه، ويمتلك ما يكفي من الصلاحيات الدستورية، التي تحمله مسؤولية إنجاح هذا المنعطف السياسي، وشريطة أن يتوقف عن تسميم الأجواء والتشكيك في انتخابات هو مسؤول عن تنظيمها ولم تجر بعد، وأن يتجرأ ويعلن مشاورات حقيقية بدل مشاورات الإذعان والصورية".
من جانب آخر، علمت "المغربية" أن محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حذر محمد حصاد، وزير الداخلية، مما وصفه ب "خطورة" المقاربة، التي اعتمدتها الحكومة للتحضير للانتخابات المقبلة، متهما الحكومة بتكريس احتكارها للمبادرة التشريعية، وبإجراء مشاورات صورية مع الفرقاء السياسيين، وبعدم احترامها لمفهوم المقاربة التشاركية التي جاء بها الدستور. وقال الأنصاري إن "الحكومة تتعامل بالازدواجية والكيل بمكيالين في موضوع التحضير لانتخابات الجماعات الترابية، منها مطالبة رئيس الحكومة بالإشراف على الانتخابات، وفي الوقت نفسه، تبدي هواجس وتخوفات من تزوير الانتخابات والتشكيك في ضمانات نزاهة الاستحقاقات المقبلة، وهذا أمر غريب وغير مفهوم".
كما اتهم الحكومة باعتماد "طرق تتنافى مع الدستور" في تمرير مشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية العامة بمجلس النواب، مبرزا أن مشروع القانون المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة "صودق عليه في مجلس النواب، بطريقة تتنافى وتتعارض مع مبادئ التوازن بين السلط واحترام الحق الدستوري للمعارضة"، وأن "الحكومة لم تتعامل إيجابيا مع مقترحات المعارضة داخل مجلس النواب، ولم تتعامل بمنطق التساوي، الذي كفله الدستور لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان".